بحث

العبادات والفقه وأصوله

الفوائد (1216)

-

هل ثبت في الإسراء والمعراج تاريخ معين؟ وما حكم الاحتفال به؟

1531

-

مكانة الحج وحكمه

1532

-

منافع الحج

1533

-

الحج من الشرائع القديمة

1534

-

صفة الإحرام بالحج

1535

-

معنى التلبية وأصلها

1536

-

لما كان أصل الحج موقوفا على الاستطاعة فكذلك سائر واجباته تسقط عمن لا يستطيعها

1537

-

ما يلبسه المحرم والحكمة من ذلك

1538

-

إحرام المرأة

1539

-

كيفية طوافه صلى الله عليه وسلم وسعيه في حجة الوداع

1540

-

خطبته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع

1541

-

وقوف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة وبعض ما وقع فيه من أحداث

1542

-

انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة

1543

-

أسماء مزدلفة وتحديدها جغرافيا

1544

-

حكم المبيت بمزدلفة

1545

-

فعل النبي صلى الله عليه وسلم في نزوله المزدلفة ويوم العيد

1546

-

حُكم من مرّ بعرفة حكمُ من وقف بها يوم تمام حجّه

1547

-

أقوال العلماء في ترك المبيت بمزدلفة

1548

-

علة وجوب الدم على المتمتع والقارن

1549

-

لا يجزئ نحر دم التمتع قبل العيد

1550

-

من سافر إلى المدينة أو جدة مثلا بين الحج والعمرة سقط عنه دم التمتع والقران

1551

-

لو سُمح للناس بأن يذبحوا نسكهم في اليوم السابع أو الثامن فإن البيوت والشوارع والأزقة تكون منتنة مجيفة

1552

-

دماء المناسك التي تفعل بمنى واجبة على المتمتع والقارن

1553

-

كثرة الذبائح وعدم الانتفاع بها لا يقدح في صحتها

1554

-

مقترحات عملية للتخفيف من ذبح النسك بمنى

1555

-

المصلحة الخاصة في الإفراد بالحج

1556

-

المصلحة العامة في الإفراد بالحج

1557

-

المقترح الثاني للتخفيف من ذبح النسك بمنى

1558

-

المقترح الثالث للتخفيف من ذبح النسك بمنى

1559

-

مقترح عملي للاستفادة من اللحوم التي يتركها أهلها بمنى

1560

-

جواز رمي الجمار أيام التشريق قبل الزوال

1561

-

التحلل الأول والتحلل الثاني

1562

-

سقوط الرمي عمّن لا يستطيع الوصول إلى موضع الجمار بدون استنابة

1563

-

اكتفاؤه صلى الله عليه وسلم بسعي القدوم عن سعي الحج والعمرة

1564

-

الاكتفاء بسعي واحد في حق القارن والمتمتع في الحج

1565

-

ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد طواف الإفاضة

1566

-

هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر الصلاة بمنى ولا يجمع

1567

-

المبيت بمنى

1568

-

متى ضاقت منى بالناس فإنه من الجائز أن ينزلوا بما جاورها من أرض

1569

-

نزوله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وطوافه طواف الوداع

1570

-

هل الأفضل للحاج أن يبدأ بالمدينة قبل مكة أو بمكة قبل المدينة؟

1571

-

يستحب للحاج متى دخل المسجد النبوي أن يزور قبر رسول الله ﷺ وقبر صاحبيه ويسلّم عليهم

1572

-

الفرائض بمثابة رأس المال والنوافل بمثابة الربح

1573

-

أفضل ما تقرّب به المتقرّبون إلى الله هو المحافظة على الفرائض

1574

-

الصدقة على الفقراء والمضطرين أفضل من حج التطوّع

1575

-

الحكمة من أركان الإسلام

1576

-

الإسلام علانية

1577

-

شرائع الإسلام تكسب صاحبها سعادة الدنيا والفوز في الآخرة

1578

-

الصيام في بداية التشريع

1579

-

أدلة فرض الصوم

1580

-

الصوم من الشرائع القديمة

1581

-

الترغيب في صيام رمضان

1582

-

التنويه بفضل شهر رمضان وبالقرآن

1583

-

خصائص شهر رمضان

1584

-

شرائع الإسلام هي الفرقان بين المسلمين والكفار

1585

-

رمضان شهر الصبر والمساواة وزيادة الرزق

1586

-

فضائل الصيام

1587

-

فوائد الصوم

1588

-

فضائل شهر رمضان

1589

-

شهر رمضان شهر جد واجتهاد

1590

-

فضل الصدقة في رمضان

1591

-

فضل النفقة في سبيل الله

1592

-

مضاعفة ثواب الأعمال في رمضان

1593

-

فضل الصيام

1594

-

وجوب إمساك الصائم عن الإجرام والآثام

1595

-

حكم من يتقرب إلى الله بترك المباحات ويرتكب المحرمات

1596

-

خص الله رمضان بإنزال القرآن

1597

-

صيام شهر رمضان تذكير بنعمة إنزال القرآن

1598

-

لم تشرع عبادة إلا لمصلحة راجحة

1599

-

سن رسول الله ﷺ صلاة التراويح قولاً منه وفعلاً

1600

-

صلاة التراويح جماعة سنة سنها رسول الله ﷺ لأمته

1601

-

نعمت البدعة هذه

1602

-

صلاة التراويح سنة

1603

-

التراويح هي من قيام الليل المطلق ليست محصورة بعدد

1604

-

لب الصلاة الخشوع

1605

-

بعض الحكم من صلاة التراويح

1606

-

فضل أكلة السحور وقت السحر

1607

-

حكم صوم رمضان ونية الصيام

1608

-

إطعام المريض والشيخ الكبير ومقدار الإطعام

1609

-

حكم المسافر والمريض في رمضان

1610

-

حكم من أفطر لمرض ثم مات قبل القضاء

1611

-

بعض أحكام الصوم

1612

-

حكم صلاة وصيام المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض والنفاس

1613

-

حكم من انقطع عنها دم الحيض أو النفاس وليس عندها ماء تغتسل به

1614

-

يقوم التيمم مقام الوضوء والغسل بالماء

1615

-

حكم من حاضت بعد الفطر أو رأت الصفرة أو الكدرة بعد الطهر

1616

-

حيض الحامل وكيفية الاغتسال من المحيض والنفاس

1617

-

يبدأ الصيام بطلوع الفجر الصادق

1618

-

فضل شهر رمضان

1619

-

من أدرك رمضان ولم يغفر له فأبعده الله

1620

-

من استحل ترك الصلاة والصيام عمدا فهو ملحد مرتد

1621

-

زكاة الفطر وأحكامها

1622

-

الحكمة من إخراج زكاة الفطر

1623

-

ما من يوم من الأيام إلا ولله فيه على عباده وظيفة من وظائف طاعاته

1624

-

فضل التطوع بالصيام

1625

-

فضل ركعتي الضحى

1626

-

صوموا تصحوا

1627

-

آكد النوافل الوتر

1628

-

تحية المسجد

1629

-

من أقعد عن عمل قد اعتاده لكبر أو مرض كتب له كاملا

1630

-

من حافظ على الصلاة كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة

1631

-

الصلاة أول ما فرض من شرائع الإسلام

1632

-

المحافظة على الصلوات في الجماعات عنوان الإيمان

1633

-

ترك الصلاة في الجماعة نفاق

1634

-

لقد هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحراق بيوت المتخلفين عن الصلاة في الجماعة

1635

-

الصلاة ميزان الدين

1636

-

الصلاة دواء تقيم اعوجاج الولد وتصلح منه ما فسد

1637

-

الزكاة أمانة الله في مال كل إنسان

1638

-

المال فضل من الله ساقه إلى العبد واستخلفه عليه

1639

-

أداء الزكاة هو العنوان على شكر نعمة الغنى بالمال

1640

-

الزكاة تنمي المال وتزكيه

1641

-

المال رائح والأجر باق

1642

-

الصدقة برهان

1643

-

تاريخ زكاة العين ومقدار ما يخرج منها في الزكاة

1644

-

وجوب زكاة العملات والودائع

1645

-

وجوب زكاة الأسهم والعقارات المعدة للكراء

1646

-

ما لا تجب الزكاة فيه

1647

-

زكاة الحلي

1648

-

منع الزكاة إهلاك للمال وعذاب لصاحبه يوم القيامة

1649

-

مصارف الزكاة

1650

-

إذا وقف الناس بعرفة اليوم الثامن خطأ، فإن حجهم صحيح

1651

-

السؤال عن قصر الصلاة للمقيمين في غير بلدهم

1652

-

من أصناف الجهاد

1653

-

أركان الإسلام هي الفرقان بين المسلمين والكفار

1654

-

الأخذ بأسباب النصر والاستعداد بالقوة من نصر الله

1655

-

جهاد العدو الصائل واجب على المسلمين

1656

-

تحقيق اعتقاد الشيخ رحمه الله في صفة الجهاد بالدفاع

1657

-

من ادعى ما ليس فيه فضحته شواهد الامتحان

1658

-

الصلاة صلة بين العبد وربه

1659

-

سميت الزكاة زكاة لأنها تزكي إيمان مخرجها من مسمى الشح والبخل وتطهره

1660

-

زكاة الأوراق هي بمثابة زكاة النقود من الذهب والفضة

1661

-

لو كان للأضحية عن الميت أصل لكان السلف الطيب أحق بالسبق إليه

1662

-

الصلاة هي عمود الديانة، ورأس الأمانة

1663

-

كان الصحابة إذا حزبهم أمر فزعوا إلى الصلاة

1664

-

الصلوات الخمس مكفرات لما بينها من الذنوب

1665

-

الـمحافظة على فرائض الصلوات في الجماعات عنوان صحة الإيمان

1666

-

ترك الصلاة في الجماعة علامة النفاق

1667

-

التاركون للصلاة في الجماعة ليس لهم عقل صحيح

1668

-

الذين لا يشهدون الصلاة في الجماعة غالبًا لا يصلون وحدهم

1669

-

من حافظ على الصلاة في الجماعة كان في ذمة الله وعهده

1670

-

أشرف الناس مزية

1671

-

التارك للصلاة بالكلية كافر قطعًا

1672

-

موضع الصلاة من الدين كموضع الرأس من الجسد

1673

-

صلاة الجمعة عيد الأسبوع، أفضل من عيد الأضحى وعيد الفطر

1674

-

الأربعة الذين لا تجب عليهم الجمعة

1675

-

فضل صلاة الجمعة والتبكير إليها

1676

-

تعمد ترك الصلاة كفر بالله

1677

-

آداب صلاة الجمعة

1678

-

الوضوء من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم

1679

-

جعل الله التيمم طهورًا يقوم مقام الـماء عند عدم الـماء

1680

-

الصلاة عمود الديانة

1681

-

الصلاة نور

1682

-

الصدقة ضياء مشرق

1683

-

الصدقة الواجبة زكاة تزكي إيمان مُخرِجِها من الشح والبخل

1684

-

العبادة هي التي تحبب الرب إلى العبد وتجعله من أوليائه الـمقربين

1685

-

العبادة تكفر الذنب وتذهب الغم وتطفئ الغضب

1686

-

خُلق الخَلق للعبادة

1687

-

تعريف العبادة وأمثلة منها

1688

-

الصلاة هي أم الفضائل

1689

-

الصلاة التي هي عمود الديانة ورأس الأمانة

1690

-

الصلاة قرة العين للمؤمنين في الحياة

1691

-

الصلاة صلة بين العبد وبين ربه

1692

-

من لا صلاة له لا دين له

1693

-

الصلاة نعيم المؤمنين ثقيلة على المنافقين

1694

-

الرفع من الركوع، والسجود والرفع منه والطمأنينة في الصلاة

1695

-

أركان الإسلام

1696

-

أداء الزكاة إنما هو العنوان على شكر نعمة الغنى بالـمال

1697

-

سميت الزكاة زكاة من أجل أنها تزكي الـمال، أي تنميه وتطهره وتنزل البركة فيه

1698

-

الزكاة قدْر يسير، يترتب عليها أجر كبير

1699

-

الزكاة بركة ومنعها شؤم

1700

-

سمى الله الزكاة صدقة، لتصديق إيمان مُخرِجها

1701

-

آكد الصلوات الجمعة التي هي عيد الأسبوع

1702

-

النوافل تكمل الفرائض وتحبب العبد إلى الرب

1703

-

شهر رمضان غرة الزمان، ومتجر أهل الإيمان

1704

-

ينبغي لنا قبل استهلال رمضان أن نحاسب أنفسنا

1705

-

صيام رمضان عبادة دينية، ورياضة بدنية، وتأديب للشهوة البهيمية

1706

-

شهر رمضان هو متجر أهل الإيمان

1707

-

اكتسب رمضان فضائله بسبب توسع الناس في العبادات

1708

-

بلوغ رمضان نعمة عظيمة في حق من أطاع الله واتقاه

1709

-

شرائع الإسلام هي بمثابة الفرقان بين الـمسلمين والكفار

1710

-

الصيام من أسس الإسلام

1711

-

فضل شهر رمضان على سائر شهور العام

1712

-

الصيام شعار وعنوان للمؤمنين

1713

-

من لم يدع قول الزور والعمل به، والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه

1714

-

تعريف الصيام والحكمة منه

1715

-

ثبت مضاعفة ثواب الصدقة والأعمال الصالحة في رمضان

1716

-

الزكاة هي قنطرة الإسلام

1717

-

من سنن رمضان صلاة التراويح

1718

-

فوائد صلاة التراويح

1719

-

حكمة صلاة التراويح

1720

-

قد خص الله بالتفضيل شهر رمضان

1721

-

يوم عيد الفطر يدعى يوم الجوائز

1722

-

الخروج لصلاة عيد الفطر هو شكر على إتمام الصيام

1723

-

شهر رمضان هو غرة الزمان

1724

-

شهر رمضان هو غرة الزمان، ومتجر أهل الإيمان

1725

-

إن سعيكم لشتى

1726

-

الصلاة من الدين، كموضع الرأس من الجسد

1727

-

لا أفضل من كون الإنسان يرى صدقته ماضية في حال صحته وحياته

1728

-

الحج موسم يتلاقى فيه المسلمون فيتعارفون ويتواصلون ويتناصحون

1729

-

الحجاج والعمار وفد الله

1730

-

كان الأنبياء وأممهم يحجون البيت الحرام

1731

-

تنقسم العبادة إلى فرائض وإلى نوافل

1732

-

النوافل من أسباب محبة الرب للعبد

1733

-

أفضل ما تقرب به الـمتقربون إلى الله، هو الـمحافظة على الفرائض الواجبات

1734

-

عيد الأضحى من أكبر الأيام شعائر، ومن أعظمها مناسك ومشاعر

1735

-

لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة

1736

-

عيد الأضحى من أعظم الأيام مناسك

1737

-

فضل الصدقة عن الآباء الميتين

1738

-

أفضل الصدقة

1739

-

عيد الأضحى شرفت به أيام التشريق

1740

-

عيد الأضحى عيد لاستكمال الحج، كما أن عيد الفطر عيد لاستكمال شهر الصوم

1741

-

الأضحية سنة مؤكدة

1742

-

أنواع الأمانة

1743

-

الصلاة الـمشروعة تصعد ولها نور، فتشفع لصاحبها عند ربها

1744

-

الزكاة: أمانة الرب

1745

-

القضاء أمانة، شُرع رحمة للناس وراحة لهم

1746

-

شرع الله الصلاة جماعة لمصلحة التعارف، والتآلف بين الـمسلمين

1747

-

شرع الله الصيام لمغالبة النفس على الشهوة والهوى

1748

-

معنى الاستقامة

1749

-

الاستقامة هي الثبات على مصابرة الأعمال التي توكل إلى الشخص

1750

-

جماع شرائع الإسلام

1751

-

استفتحت الصلاة بقول: الله أكبر، ليستحضر الـمصلي عظمة ربه

1752

-

صلاة أبي حازم

1753

-

الخشوع ركن من أركان الصلاة

1754

-

الوضوء هو مفتاح الصلاة

1755

-

النية قلبية، والتلفظ بها بدعة

1756

-

استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة لمن قدر عليه

1757

-

قراءة الفاتحة ركن في الصلاة لمن عقلها

1758

-

إن الله سبحانه يحب من عباده تحسين العمل، لا كثرة العمل

1759

-

الصلاة هي أمانة الرب، وعمود دين العبد

1760

-

الإعراض عن الأسباب نقص في العقل

1761

-

الصلاة لا تسقط بحال إلا بزوال التكليف

1762

-

إن الله لا يوجب شيئا إلا ومنفعته راجحة ولا يحرم شيئا إلا ومضرته واضحة

1763

-

الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة

1764

-

بعض أحكام النذر

1765

-

حكم الحج عن الغير

1766

-

حكم قضاء العبادات الواجبة عن الغير

1767

-

اختلاف العلماء في القضاء عمن مات ولم يحج

1768

-

ضابط قضاء الصيام والحج عمن مات وعليه صيام أو حج واجب

1769

-

المواقيت المكانية للحج

1770

-

الحاجة إلى استنباط حكم صحيح في تعيين ميقات لحج القادمين على متون الطائرات

1771

-

الحكمة في وضع المواقيت موضعها

1772

-

اختلاف الفتوى باختلاف الأزمنة والأمكنة

1773

-

أمثلة من تغيير فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم حسب الظروف

1774

-

أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتيسير ونهيه عن التعسير

1775

-

مرور الطائرة فوق سماء الميقات لا يعد إتيانا للميقات والأرفق جعل جدة هي الميقات

1776

-

يجب جعل جدة ميقاتا للقادمين جوا أو بحرا كما وقت عمر ذات عرق لأهل العراق

1777

-

كيفية الفدية من فعل محرم من محرمات الإحرام ومقدارها

1778

-

حكم من حاضت بعد إحرامها

1779

-

مكث الحائض والنفساء والجنب في المسجد

1780

-

مخالفة الشافعي لكافة العلماء بقوله إن دم المتعة والقران دم جبران

1781

-

يسقط الحج بمجرد مظنة حصول الضرر على النفس والأهل

1782

-

أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر

1783

-

تحديد زمن الرمي بما بين الزوال إلى الغروب لا أصل له في الشرع

1784

-

الاختلاف بين الأئمة وفقهاء المذاهب في مسائل الحج

1785

-

اتفاق أئمة المذاهب على القول بالرمي أيام التشريق بعد الزوال

1786

-

تحديد الرمي بما بين الزوال إلى الغروب لا دليل على الأمر به

1787

-

أقوال المذاهب في رمي جمرة العقبة بالليل وأدلتهم على ذلك

1788

-

الذين يرمون جمرة العقبة بالليل وهم أصحاء قد خالفوا السنة

1789

-

وقت الرمي موسع كأوقات النحر والحلق وطواف الإفاضة

1790

-

تحديد زمن الرمي أفضي إلى الضيق والحرج على الأمة

1791

-

قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي أخبره أنه رمى بعدما أمسى: "ارم ولا حرج" قاطع بأنه لا حد لوقت الرمي

1792

-

ما بعد الزوال وقت فضيلة للرمي وما قبله وبالليل وقت إباحة

1793

-

أفعال الحج بعد طواف الإفاضة تناسب التسهيل وعدم التشديد في التحديد

1794

-

فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم بعد التحلل الثاني في غاية التسهيل والتيسير

1795

-

اختلاف العلماء في العاجز، هل عليه الاستنابة أو يسقط عنه الرمي بالكلية

1796

-

عدم الاستطاعة يسقط أصل الحج فما بالك بفرعه

1797

-

في الشريعة ما يخرج من هذه الشدة والمشقة التي يعانيها الناس عند الجمار

1798

-

المشقة التي يعانيها الناس عند الجمار لا يجوز نسبة القول بها إلى الشرع

1799

-

أقوال العلماء بجواز الرمي قبل الزوال

1800

-

تحديد وقت الرمي من قول من ليسوا بمعصومين

1801

-

الذبائح الشرعية التي أثبتها الإسلام

1802

-

القول بإخراج الهدي الواجب عن محله بمكة من الخطإ الواضح

1803

-

لحوم الهدي أحق بها فقراء مكة

1804

-

ما نحر بمنى سواء أكله الأوادم أو بهائم الوحوش

1805

-

مكان ذبح الدماء الواجبة

1806

-

وقت ذبح النسك

1807

-

الصحيح هو ذبح النسك يوم النحر لا قبله

1808

-

كل شيء يضر ولا ينفع فالنار أولى به

1809

-

جواز إخراج لحوم الهدايا والنسك إلى البلدان الضعيفة

1810

-

جواب ابن تيمية -رحمه الله- عن طواف الحائض لتكميل حجها

1811

-

أحكام دخول الحائض والجنب للمسجد وقراءتهما القرآن

1812

-

طواف الحائض أولى بالجواز من صلاة العريان وغير المتوضئ

1813

-

ذكر بعض القائلين بجواز طواف المحدث

1814

-

طواف الحائض بالبيت جائز عند الضرورة

1815

-

أوجب الله الحج ولم يوجب العمرة

1816

-

طهارة الحدث لا تشترط في الطواف ولا تجب فيه

1817

-

إباحة طواف الحائض للضرورة لا يتنافى مع تحريمه بالنصوص الواردة فيه

1818

-

الحجة النص والإجماع

1819

-

طواف المرأة مع الحيض للضرورة أولى من عدم طوافها

1820

-

الأدلة على أن الطهارة مع الحيض ليست شرطا في صحة الطواف

1821

-

اختلاف العلماء في اشتراط شروط الصلاة في الطواف

1822

-

الرد على بعض الاعتراضات على جواز طواف الحائض للضرورة

1823

-

أجوبة الأئمة بكون الطهارة شرطًا أو واجبًا في حق الحائض، كان مع القدرة على أن تطوف طاهرًا، لا مع العجز عن ذلك

1824

-

ليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع

1825

-

وجه اعتراض بعض الناس على رسالة "يسر الإسلام"

1826

-

تركه صلى الله عليه وسلم الرمي قبل الزوال لا يدل على أنه غيرُ وقتٍ له

1827

-

علة تأخير رمي الجمار إلى الزوال

1828

-

سعة وقت الرمي توسعة وتسهيل على الأمة

1829

-

القول بتوسعة الوقت للرمي هي من المصالح المرسلة الملائمة لمقاصد الشرع

1830

-

تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنة

1831

-

أدلة سقوط الرمي والاستنابة عليه عن المعذورين

1832

-

الأدلة على سقوط الاستنابة عن العاجز عن الرمي

1833

-

بعض المخالفات التي يرتكبها الناس في الحج

1834

-

الرمي بعد الزوال هو الأفضل ولكنه غير واجب

1835

-

القول بتغير الفتوى حسب الظروف ليس قولا بتغير الدين وقواعده وعقائده

1836

-

الأدلة على تغير الفتوى حسب الظروف

1837

-

أمثلة من تغيير النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة للفتوى حسب الظروف

1838

-

أدلة ابن القيم لقاعدة تغيير الفتوى حسب الظروف

1839

-

في الشريعة السمحة المخرج من كل حرج

1840

-

ليس في الشرع بدعة حسنة

1841

-

جواز إخراج القيمة في الفطرة

1842

-

أحكام دفع زكاة الفطر ومكان دفعها

1843

-

النوافل يكمل بها حلل الفرائض

1844

-

تارك الصلاة كافر

1845

-

أوقات العبادات متعلقة بالظهور والمشاهدة

1846

-

التوقيت بالأهلّة هي المواقيت المشهورة لجميع الناس منذ خلق الله الدنيا

1847

-

لا يجوز الاعتماد في الصوم والفطر على الحساب

1848

-

ما ذكره الفقهاء من اختلاف المطالع محض اجتهاد

1849

-

إثبات رمضان دخولا وخروجا

1850

-

إثبات رؤية الهلال عند الأحناف

1851

-

صحة الشهادة على الهلال ومعنى العدالة

1852

-

إذا رؤي الهلال في بلد فإنه يرى غالبًا في أكثر البلدان

1853

-

الخطأ في التوثق والاحتياط أولى من الخطإ في التساهل والاستعجال

1854

-

الإثبات يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان

1855

-

القصد من الشهود على الرؤية هو إثبات اليقين والحقيقة

1856

-

لا عبرة بالشهادة مع قيام الدليل العقلي على بطلانها

1857

-

إذا انحصرت الشهادة في واحد أو اثنين فإنها شهادة ظنية

1858

-

متى رئِي الهلال حكم به لأول ليلة

1859

-

لا تتفق رؤية الهلال صباحًا ثم رؤيته مساء من ذلك اليوم

1860

-

الشهادة برؤية الهلال صباحا ومساء نفس اليوم شهادة مزيفة

1861

-

حكم رؤية الهلال نهارا

1862

-

لا عبرة برؤية الهلال نهارا

1863

-

قول الفقهاء باختلاف المطالع جرى منهم على حسب الاجتهاد

1864

-

اختلاف مشارق الشمس ومغاربها لا يتغير به مطلع الهلال

1865

-

تعلق رؤية الهلال بمغيب الشمس

1866

-

من رأى هلال شوال فردت شهادته يجب عليه أن يصوم مع الناس على الراجح

1867

-

إنما رد ابن عباس شهادة كريب ولم يعمل بها، من أجل أنه شاهد واحد

1868

-

من مقاصد الشارع اتفاق الأمة في عباداتها وأعيادها ما أمكن الاتفاق

1869

-

الأحكام المتعلقة بالصيام وعيد الإسلام منوطة برؤية الهلال رؤية صحيحة ثابتة

1870

-

الصيام في دخوله وخروجه، يعرف برؤية الهلال

1871

-

منشأ الاختلاف بين المسلمين في الصوم وفي العيد

1872

-

اختيار ابن تيمية ورأي الأحناف في رؤية الهلال

1873

-

الإخبار بالرؤية ليست رؤية

1874

-

إذا أصدر أئمة المسلمين وقضاتهم حكما برؤية الهلال صار حجة على سائر الأقطار المتفقة في المطالع

1875

-

رأي الحنابلة في غيم هلال شعبان

1876

-

رأي الجمهور في غيم الهلال

1877

-

سبب الاختلاف في حكم غيم الهلال

1878

-

حكم صوم وفطر المسلمين المقيمين في الدول التي تغمرها الغيوم المتواصلة

1879

-

الحكم برؤية هلال شوال سنة 1400هـ ليلة الاثنين كذب وزور

1880

-

إن من شرط صحة الشهادة المقبولة كونها تنفك عما يكذبها

1881

-

ما كان ميقاتًا للناس لزم أن يشاهدوه جليا كمشاهدتهم لطلوع الفجر

1882

-

حكم الصوم والصلاة في البلاد البعيدة عن خط الاستواء

1883

-

كل بلد تطلع فيها الشمس وتغرب، فإنه لا يجوز لهم التقدير فيها

1884

-

القائلون بوجوب الاستفاضة بخبر الرؤية هم مجتهدون ومصيبون في حكمهم

1885

-

أقسام الإقامة عند الشيخ محمد صالح العثيمين

1886

-

لا حد لمدة القصر عند الشيخ العثيمين

1887

-

عدم موافقة الشيخ للعثيمين في تساهله في الإقامة

1888

-

القصر في السفر، والفطر، والجمع بين الصلاتين، يجب ألا يعارضا بترخص جاف

1889

-

الضرب في الأرض ينافي الإقامة في البلد

1890

-

متى ثبت الحكم بعلة، فإنه يزول بزوالها

1891

-

إقامة الصحابة بسبب تراكم الثلوج لا يقطع قصرهم

1892

-

حصار البلدان وجهاد الأعداء لا يقطع السفر

1893

-

ينبغي أن تقيد رخص السفر بالسفر

1894

-

المسافر متى عزم على إقامة أقل من أربعة أيام، جاز له الفطر

1895

-

من عزم على الإقامة في بلد مدة طويلة، فإن حكمه حكم المقيمين

1896

-

رخص للمسافر في الجمع لتعذر فعل كل صلاة في وقتها لمواصلة السير

1897

-

الجمع رخصة عارضة والقصر سنة راتبة

1898

-

قياس العازمين على الإقامة أزمنة طويلة على إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قياس فاسد

1899

-

الإقامة في حال السفر، ولا تخرج عن حكم السفر

1900

-

القول إن المسافر باق على سفره حتى يعود إلى محل إقامته مخالف لإجماع المسلمين

1901

-

قول الصحابي وفعله ليس بحجة

1902

-

السبب الذي جعل الصحابة يقصرون هو: بقاؤهم في حالة سفرهم

1903

-

قياس أهل المهن المقيمين في غير بلدانهم على الصحابة المجاهدين قياس فاسد

1904

-

قياس قصر فيصل بن تركي ومن معه لصلاتهم مدة طويلة على قصر الصحابة صحيح لاتحاد العلة والحال

1905

-

يجوز للمرابط قصر الصلاة مدة رباطه

1906

-

من نوى الإقامة مدة طويلة لا يجوز له القصر

1907

-

لا دليل على تحديد مسافة القصر

1908

-

لا دليل على تحديد مدة الإقامة التي تقصر فيها الصلاة

1909

-

إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وحنين وغيرها من ثغور الجهاد هي في حكم السفر

1910

-

من كان على مثل حالة النبي ﷺ وأصحابه في الفتح، وفي تبوك، فإنه يباح له قصر الصلاة

1911

-

من قدم البلد ومن نيّته أن يقيم بها مدة طويلة فهذا ملتحق بحكم المستوطن

1912

-

أقسام الناس والأحكام المتعلقة بكل قسم

1913

-

بعض حكم جواز تعدد الزوجات في الإسلام

1914

-

المقصود من النكاح هو كثرة النسل المطلوب شرعًا والمرغب فيه عرفًا

1915

-

من مقاصد النكاح إحصان كل من الرجل والمرأة

1916

-

الجمع لأكثر من أربع نسوة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم

1917

-

الاقتناع بزوجة واحدة متى حصل المقصود منها أفضل من التعدد

1918

-

الشريعة الإسلامية السمحة أباحت التعدد بشرط التزام العدل

1919

-

لا يسمح بالتعدد للعاجز عن القيام بواجبه

1920

-

شُرع النكاح لعموم منفعته كما شُرع فسخه عند وجود ما يقتضيه

1921

-

يجب العدل بين الزوجات في الدخول والمبيت والنفقة الواجبة، بخلاف ميل القلب بالمحبة

1922

-

إذا لم يعط الزوج كل واحدة من زوجاته حقها بالعدل فإنه يعتبر ظالما

1923

-

إذا اشتد النزاع بين الزوج وزوجته فقد جعلت لها الشريعة مخرجا

1924

-

جعلت الشريعة الخلع فرجا ومخرجا للمرأة

1925

-

تجب نفقة المطلقة الحامل والمرضع

1926

-

الدليل على جواز الإصداق بالمال الكثير

1927

-

كل مال آل إلى الزوجة من زوجها لا يجوز له الرجوع فيه

1928

-

لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه

1929

-

لا يجوز للواهب أن يعود في هبته

1930

-

عمر رضي الله عنه أسعد بإصابة الحق من المرأة

1931

-

يجوز للحاكم تحديد الصداق بقدر معلوم يتلاءم مع مصلحة جميع الناس

1932

-

قد فعل عمر والصحابة أشياء تقتضيها المصلحة العامة، فصارت سنة متبعة

1933

-

لا ينعقد النكاح أصلاً بامرأة مسلمة على رجل فاجر

1934

-

يحرم على المؤمن العفيف أن يتزوج بمسافحة

1935

-

العلة في إباحة الإسلام الزواج من الكتابية

1936

-

كل امرأة لا تحافظ على واجباتها، ولا تطيع زوجها، فإنها شر من النصرانية

1937

-

حكم النكاح الشرعي والترغيب فيه

1938

-

حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة

1939

-

ابن عباس نفسه يصرح بأن نكاح المتعة قد حرم كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير

1940

-

بعض الأدلة المحرمة لنكاح المتعة

1941

-

تحديد مفهوم نكاح المتعة وحكمه عند الشيعة

1942

-

أنواع الأنكحة في الجاهلية

1943

-

ليس في الشريعة الإسلامية نكاح مباح إلا نكاح الزوجة أو الأمة

1944

-

بعض المصالح المترتبة على الزواج الشرعي الدائم

1945

-

يتفق أهل السنة والزيدية من الشيعة على تحريم نكاح المتعة

1946

-

دليل الشيعة على جواز نكاح المتعة

1947

-

نكاح المتعة ليس فيه طلاق ولا نفقة ولا ميراث

1948

-

المقارنة بين نكاح المتعة والنكاح الشرعي

1949

-

نكاح المتعة كان من عمل الجاهلية ثم بقي مباحا في أول الإسلام

1950

-

متعة النساء قد أبيحت في زمان أُبيح فيه أكل الميتة

1951

-

الأحكام من الأمر والنهي والحلال والحرام تنزل على النبي ﷺ شيئًا بعد شيء

1952

-

التدرج في تحريم الخمر

1953

-

أوجب العلماء إقامة الحد على من يستحل متعة النساء

1954

-

حديث علي رضي الله عنه في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة

1955

-

إنما يؤخذ بالأخير فالأخير من أقوال النبي ﷺ وأفعاله وأحكامه

1956

-

ما نهيتكم عنه فاجتنبوه

1957

-

كما لا يعذر في الزنا بدعوى الضرورة فكذلك نكاح المتعة

1958

-

نكاح المتعة حرام إلى يوم القيامة

1959

-

تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير ليس من التحريم المؤبد إلى يوم القيامة

1960

-

نكاح المتعة أشد من الزنا

1961

-

شرع الله الحدود لتكون بمثابة الزواجر عن ارتكاب الجرائم

1962

-

مجرد تغلب الشهوة ليس ضرورة

1963

-

الحاجة الضرورية لا ينبغي أن ترقى إلى درجة استحلال المحظورات

1964

-

في كتب الزيدية أن الإمام جعفر الصادق يرى المتعة من الزنا

1965

-

المتعة ليست إلا من قبيل اتخاذ الأخدان

1966

-

لو كان نكاح المتعة جائزًا لوجب بيانه ولما ساغ كتمانه

1967

-

استدراك الشيخ على الشنقيطي صحة الطلاق بالثلاث بلفظ واحد

1968

-

الطلاق الواقع بالثلاث طلاق بدعي

1969

-

بعض أحكام المطلقة بالثلاث في لفظ واحد أو بألفاظ متعددة في طهر واحد

1970

-

بعض حقوق المطلقة بالثلاث في لفظ واحد أو بألفاظ متعددة في طهر واحد

1971

-

حكم في المطلقة بالثلاث بلفظ واحد أو بألفاظ متعددة في طهر واحد

1972

-

القائلون بجواز إيقاع الثلاث جميعًا بلفظ واحد يخالفون صريح القرآن والسنة

1973

-

قياس عدم لزوم الطلاق بالثلاث على مخالفة الوكيل لأمر موكله

1974

-

أنواع العدة

1975

-

عدة المتوفى عنها زوجها وبعض أحكام المطلقة

1976

-

عدة المختلعة بالمال وبمعناها المفسوخة

1977

-

الطلاق بالثلاث في لفظة واحدة بدعة والحكم بلزومه ولزوم ما يترتب عليه خطأ وظلم

1978

-

الطلاق بالثلاث بلفظ واحد بدعة ومنكر من القول وزور

1979

-

ليس في الكتاب والسنة ما يوجب الإلزام بالثلاث بمن أوقعها جملة

1980

-

لا يحتسب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الطلقة الشرعية لا البدعية

1981

-

الأصل الذي عليه السلف أن العبادات والعقود المحرمة إذا فعلت على الوجه المحرم لم تكن لازمة صحيحة

1982

-

الطلاق الشرعي يجب أن يكون عند ابتداء كل طهر

1983

-

كيفية الطلاق السني

1984

-

إذا انتهت عدة المطلقة يجوز لزوجها السابق أن يخطبها كغيره من الخطاب

1985

-

ما كان شرعًا زمن الرسول، ولم ينسخه الرسول فإنه شرع الله الذي لا يتغير ولا يتبدل

1986

-

اعتمد الأئمة لصحة وقوع الطلاق بالثلاث على حديث فاطمة بنت قيس وهو واقع في غير موقعه الصحيح

1987

-

ابن عباس في زمانه لا يستطيع أن يخالف رأي عمر

1988

-

لكل مقام مقال

1989

-

بعض أحكام النكاح من الكتاب والسنة

1990

-

شرع سبحانه في الطلاق أمورًا توجب التمهل فيه وعدم التسرع إليه

1991

-

سنة الطلاق هو أن يطلقها تطليقة واحدة

1992

-

مساوئ الحكم بالطلاق بالثلاث المجموعة بكونها طلاقا بائنا

1993

-

الشرع يوجب النفقة لكل مطلقة ما دامت في العدة

1994

-

من لوازم الطلاق الشرعي بقاء المرأة في عدة الزوج حتى نهاية عدتها

1995

-

بعض من أفتى بكون الطلاق بالثلاث مجموعة طلقة واحدة

1996

-

الطلاق البدعي لا يصح ولا يلزم عند الشيعة

1997

-

ما ذكر الله من أحكام الطلاق فإنما يتمشى على الطلاق الشرعي

1998

-

تعريف مبتوتة الطلاق عند الفقهاء

1999

-

من لوازم حكم الأئمة وأتباعهم بالطلاق بالثلاث دفعة نسخ الرجعة الواردة في القرآن

2000

-

لو بدا للزوج بعد البينونة الصغرى لزوجته أن يتزوجها جاز له ذلك بعقد جديد مستوف لشروط الصحة

2001

-

إن طلق الزوج زوجته بالثلاث مفرقة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

2002

-

الدليل على صحة رجوع الزوج بعد الطلاق الواقع بالثلاث

2003

-

الطلاق بالثلاث مجتمعة يُحكم فيها بطلقة واحدة

2004

-

لا نعلم في الشريعة حكمًا يُتفق على أنه حرام أو بدعة ثم يحكم بصحته ولزومه غير هذا الطلاق بالثلاث مجتمعة

2005

-

الطلاق الشرعي يقع بأول طلقة من الثلاث والطلقتان الزائدتان تعتبران لغوًا

2006

-

الأصل في الطلاق السني والبدعي

2007

-

الأمر بوجوب الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة متأكد

2008

-

لكل مطلقة عدة

2009

-

حقوق المطلقة في زمن العدة

2010

-

إن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة من حين موته

2011

-

الدليل على أن عدة الحامل وضع حملها

2012

-

متى وقع الطلاق على الطريق البدعي فإنه يجب رجعة الزوجة

2013

-

تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه وليست بحائض هي السنة بالإجماع

2014

-

من استبان له سنة رسول الله ﷺ لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنًا من كان

2015

-

وجوب العدة وجواز الرجعة

2016

-

الحكم بلزوم الطلاق بالثلاث جميعًا وكونه طلاقًا بائنًا هو من باب اتخاذ آيات الله هزوًا

2017

-

أحكام طلاق غير المدخول بها

2018

-

أحكام الطلاق

2019

-

صفة إثبات الطلاق بالثلاث

2020

-

الحكمة من تشريع أحكام الطلاق

2021

-

الطلاق الذي يجوز سماعه وإثباته هو أن يطلق زوجته طلاق السنة

2022

-

طلاق السنة شرعه الله رحمة للخلق

2023

-

شرعت العدة ليتروى الزوج في أثنائها، ويتفكر في أمره

2024

-

بعض السنن تخفى على بعض الصحابة والأئمة فيعذرون حينما يحكمون بخلافها

2025

-

من المسائل التي تبحثها رسالة الجهاد المشروع في الإسلام

2026

-

خصوصية رسالة الجهاد المشروع في الإسلام وما تتطلبه قراءتها من تجرد

2027

-

إثبات نسبة رسالة "قاعدة في قتال الكفار" لشيخ الإسلام ابن تيمية

2028

-

الاختلاف في سبب قتال الكفار

2029

-

من ينهى عن قتله في الجهاد

2030

-

أصناف أهل الكفر

2031

-

الدفاع عن الدين مقدم على النفس والمال

2032

-

من مقاصد الجهاد

2033

-

استدلال ابن تيمية بقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰٓ إِذَآ أَثۡخَنتُمُوهُمۡ فَشُدُّواْ ٱلۡوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعۡدُ وَإِمَّا فِدَآءً﴾

2034

-

الكفار إن كانوا محاربين يجب قتالهم

2035

-

الغاية من القتال في الإسلام

2036

-

جزيرة العرب دار الإسلام

2037

-

المراد بالناس في قوله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس..."

2038

-

مقاصد القتال في الإسلام

2039

-

خصوصية قتال الدفاع

2040

-

الحرب بضوابطها الشرعية مصلحة للبشرية جمعاء

2041

-

الفرق بين الجزية والضرائب

2042

-

حقوق دافعي الجزية

2043

-

من أحكام الجزية

2044

-

أخذ الجزية خاص بأهل الكتاب والمجوس

2045

-

موقف ابن تيمية من تسوية المشركين وغيرهم في جواز أخذ الجزية منهم

2046

-

الدروس المستخلصة من وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يبعثه لجهاد المشركين

2047

-

شعر الصرصري الحنبلي في أحكام الجزية

2048

-

الحكمة من وجوب الجهاد على المؤمنين

2049

-

أنواع الجهاد وتعريفه

2050

-

تصحيح معنى قوله تعالى: "وهم صاغرون"

2051

-

هل قتال الكفار بسبب كفرهم أم لدفع عدوانهم؟

2052

-

الراجح قول الجمهور أن الكفار يقاتلون لدفع عدوانهم لا لكفرهم

2053

-

الأمر بقتال الكفار حتى لا يفتنوا المسلمين عن دينهم

2054

-

قتال الكفار له غاية ينتهي إليها

2055

-

القول إن الآية: ﴿وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ﴾ منسوخة

2056

-

الاختلاف في نسخ آية قتال الكفار المقاتلين القول إن آية ﴿وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ﴾ محكمة

2057

-

نساء الكفار المحاربين وصبيانهم ليسوا معصومي الدماء ولكن لا يجوز قتلهم

2058

-

غلط من قال إن: ﴿وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ﴾ منسوخة بقوله: ﴿وَٱقۡتُلُوهُمۡ حَيۡثُ ثَقِفۡتُمُوهُمۡ﴾

2059

-

تعريف النسخ

2060

-

الاختلاف في تعريف النسخ

2061

-

تضعيف القول إن المنسوخ هو قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعۡتَدُوٓاْ﴾

2062

-

المرأة لا تقتل إلا إن قاتلت

2063

-

الاختلاف في المراد بقوله تعالى: ﴿لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ﴾

2064

-

جمهور السلف والخلف على أن الآية: ﴿لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ﴾ غير منسوخة ولا مخصوصة

2065

-

أحكام العهد في الإسلام

2066

-

حكم العهود المطلقة واللازمة

2067

-

الحدود التي ينتهي عندها قتال الكفار

2068

-

فرض الجزية على غير أهل الكتاب

2069

-

التسوية بين أهل الكتاب وغيرهم من الكفار في دفع الجزية

2070

-

دين المرء يعتبر بنفسه لا بأجداده

2071

-

الأصول التي بنى عليها البعض التفرقة بين الكفار

2072

-

لا فرق بين أهل الكتاب وغيرهم من الكفار في أخذ الجزية

2073

-

أحكام مهادنة الكفار

2074

-

سبب حصول الخلاف في أخذ الجزية من المجوس

2075

-

معاملة الكفار عند نقضهم العهد

2076

-

معاملة أهل الذمة عند نقضهم العهد

2077

-

الفرق بين العهود المطلقة والمؤقتة

2078

-

القتال لأجل الحراب لا لأجل الكفر

2079

-

الأدلة أن القتال لدفع ضرر المشركين لا لأجل كفرهم

2080

-

المرأة الكافرة المقاتلة كالرجل الكافر المقاتل

2081

-

من أسلم عُصم دمه

2082

-

الفرق بين المسلم المحارب والكافر المحارب

2083

-

الكفر ليس موجبا للقتل

2084

-

التخيير بين المن على الكفار وفدائهم دليل على أن الكفر ليس هو سبب قتالهم

2085

-

الكافر غير معصوم الدم والمال فمن قتله من غير عهد فلا ضمان عليه

2086

-

لا يجوز قتل الكافر الذي لا يضر المسلمين لأنه فساد

2087

-

القتل لا يباح إلا قودا أو لمنع الإفساد

2088

-

تارك الصلاة لا يقتل إلا وهو كافر

2089

-

من فضَّل القتل على الإتيان بقاعدة من قواعد الإسلام فهو كافر

2090

-

من ترك إحدى مباني الإسلام فهو غير مسلم

2091

-

الردة المجردة والردة المغلظة

2092

-

الردة موجبة للقتل

2093

-

أحكام الجزية

2094

-

الاختلاف في الفروع أمر واقع ووقع بين الصحابة رضوان الله عليهم

2095

-

الأدلة من القرآن على أن المسلمين ليسوا هم المبتدئين بالقتال

2096

-

ذكر الله تعالى فتنة المشركين للمسلمين عن دينهم وإخراجهم لهم من ديارهم ظلما

2097

-

أنواع الكفار وتفصيل ما يجب أن يعاملوا به

2098

-

ضرورة الاختلاف وسببه

2099

-

تعريف الجهاد بالدفاع وتأصيله

2100

-

الأدلة من القرآن على أن الجهاد هو للدفاع لا للإكراه على الدين

2101

-

الدليل على أن المسلمين لا يقاتلون إلا من قاتلهم

2102

-

الاستدلال بكلام العلماء على أن الجهاد في الإسلام إنما هو للدفاع ورد العدوان

2103

-

أصناف الناس ومعاملة كل صنف

2104

-

الكافر المحارب ضره يتعدى إلى غيره

2105

-

إعداد القوة المناسبة للجهاد في كل زمن واجبة

2106

-

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

2107

-

الدليل أن لا إكراه في الدين وأن المشركين هم البادئون بالعدوان

2108

-

الأمر بقتال المعتدي ومسالمة المسالم

2109

-

مشروعية الجهاد في سبيل

2110

-

ضوابط الجهاد

2111

-

دين الإسلام هو دين الصلاح والإصلاح

2112

-

الخوارج قُطاع طرق يطبق فيهم حد الحرابة

2113

-

إجماع فقهاء الإسلام على وجوب صيانة حقوق أهل الذمة والدفاع عنهم

2114

-

جهاد اليهود المحتلين واجب على المسلمين بكل الوسائل

2115

-

وجوب تبيين ما أنزل الله وتحريم كتمانه

2116

-

تعريف الجهاد ومكانته وحكمه

2117

-

ما أمر الله به يجب تعلمه وتعليمه وإلا أثم الناس بتركه

2118

-

تفرغ بعض الشباب للمهارة في السلاح صناعة واستخداما فرض كفاية

2119

-

فمتى طلبت الحكومة أعيانا تنتقيهم من أولاد القبائل للدخول في الجندية فمن واجب الجميع السمع والطاعة

2120

-

وجوب الصلاة حال القتال لأنها تعين الانسان على ما يزاوله

2121

-

أنواع الألعاب عند المتقدمين

2122

-

الكرة متى دخلها العوض فإنها نَفْسُ الميسر الذي نهى عنه القرآن

2123

-

عندما نتكلم على الكرة فإنما نذم الإسراف فيها والاهتمام المبالغ بها

2124

-

إذا أصبحت الكرة مجالا لحركة الشباب ونشاطهم مع المحافظة على الواجبات فلا بأس بها

2125

-

لا يحل مال امرئٍ مسلم إلا عن طيب نفس منه

2126

-

يجب على المؤمن أن يسعى في سعة رزقه

2127

-

بعض أحكام التجارة وفوائدها

2128

-

إن في المال حقا سوى الزكاة

2129

-

العمل للآخرة هو أكبر عون على حصول الدنيا

2130

-

وجود التجارة والتجار في البلاد رحمة

2131

-

الاحتكار الخاطئ والتسعير

2132

-

الاحتكار الممنوع والاحتكار الجائز

2133

-

معاملة المحتكر الخاطئ

2134

-

من واجب الحكومة أن تحيل التجارة بكمالها إلى التجار

2135

-

حرمة مال الغير وتفضل الله على خلقه بما أخرج لهم من خزائن الأرض

2136

-

سحب زعماء الاشتراكية الماركسية أموال الأغنياء منهم نوع من البغي

2137

-

جواز التجارة وفضلها

2138

-

نشر الأفلام الخليعة أشد وأشر من الزنا وشرب الخمر

2139

-

الدخان أضر شيء على الأبدان

2140

-

مضار التدخين وشرب الخمور

2141

-

في المشروبات النافعة ما يغني عن الأشربة الخبيثة

2142

-

ما أسكر كثيره فقليله حرام

2143

-

"البيرة" بدون كحول هي خمر محقق

2144

-

العلة في تحريم الخمر

2145

-

آفات الخمر ومضاره

2146

-

حرمة الخمر ظاهرة يستوي فيها المسلمون وغير المسلمين

2147

-

واجب أهل السلطة والرأي حماية الأوطان والدين

2148

-

الحد كفارة عن الفاعل وزجر لغيره

2149

-

مقدار حد الخمر والحكمة منه

2150

-

معارضة إقامة الحدود فساد في الأرض

2151

-

يجب علينا امتثال مأمورات ديننا واجتناب منهياته

2152

-

الصلاة آكد العبادات

2153

-

ترك الصلاة من أعظم الذنوب

2154

-

وجوب صلاة الجماعة

2155

-

الحكم المترتبة على الصلاة مع الجماعة

2156

-

المتخلف عن صلاة مع الجماعة خائن لدينه وأمانة ربه

2157

-

يجب على كل مدرسة أن تعد مكانا لصلاة الجماعة فيها

2158

-

يجب على وزارة التربية والتعليم تأسيس مكان لصلاة الجماعة في كل مدرسة

2159

-

أشرف حالة للمرأة أن تكون قاعدة في قعر بيتها

2160

-

بعض الحالات التي يجوز فيها للمرأة الكشف عن وجهها

2161

-

حكم المرأة الكبيرة في الستر

2162

-

يجب على المختصين أن يدرسوا مسألة التأمين ليخرجوا برأي مجمع عليه

2163

-

الحكمة من تشريع الحدود

2164

-

في إقامة الحدود محاربة للجرائم على اختلاف أنواعها

2165

-

أحكام الإسلام كافية لحل مشاكل العالم

2166

-

علم الفقه بحر لا ساحل له

2167

-

قضاة الشرع ملزمون بتحقيق النظر في حكم معاملات المستحدثة

2168

-

لا بد أن ينظر قضاة الشرع في المعاملات المستحدثة بعلم وحكمة

2169

-

موضوع هذا البحث هو تفصيل أشياء من العقود والمعاملات الغامضة والرائجة بين الناس

2170

-

القضاء الشرعي رحمة من الله لعباده

2171

-

الترغيب في القضاء

2172

-

خطورة القضاء

2173

-

شروط القاضي

2174

-

طريق الإصلاح والعدل للقضاء والقضاة

2175

-

القضاء أمانة والقاضي بمثابة المستأجَر لتأدية هذه الأمانة

2176

-

جلوس القاضي في ولاية عمله أفضل من تطوّعه بحجه وعمرته

2177

-

قاعدة التحليل والتحريم وكذا الأمر والنهي

2178

-

حمل الأمر والنهـي على علة توهن الانقياد والعمل، مثل معارضة الشرائع بالآراء والعقول

2179

-

رأي الشيخ ابن زيد في حكم التأمين

2180

-

الكتاب والسنة بيَّنا الحلال والحرام بيانا واضحا

2181

-

تأمين السيارات من الأمور المشتبهة

2182

-

الأصل في العقود الإباحة حتى يقوم دليل على التحريم

2183

-

حكم تأمين السيارات

2184

-

تأمين السيارات جائز بلا إشكال

2185

-

ليس عندنا نص صحيح ولا قياس صريح يقتضي تحريم التأمين

2186

-

شركة التأمين هي شركة تعاونية تشبه شركة الكهرباء والأسمنت وغيرهما

2187

-

معنى الجهالة والغرر منتف عن شركة التأمين

2188

-

جواز المشاركة في شركة التأمين أشبه بأصول الشريعة

2189

-

ذكر صاحب المغني جواز ضمان الديات وأروش الجنايات وقيم المتلفات

2190

-

صحة ضمان من أعطى الشركة مالاً لضمان سيارته بطيب نفس منه والتزمت الشركة بذلك

2191

-

الأدلة على جواز شركة التأمين

2192

-

إباحة الاشتراك الاجتماعي الأهلي المنعقد للضمان في تأمين حوادث السيارات

2193

-

الجهالة في قدر الغرامة في الضمانات والشركات مغتفرة

2194

-

جواز تأمين السيارات يتمشى مع مذهب الإمام أحمد

2195

-

مذهب الإمام أحمد يمتاز على مذهب أبي حنيفة في كثير من المسائل التي تقتضيها الحاجة وتوجبها المصلحة

2196

-

أمثلة لمسايرة مذهب الإمام أحمد للتطوّر في العقود المستحدثة

2197

-

مقارنة رأي الحنابلة بآراء غيرهم من المذاهب في بعض المسائل

2198

-

تميز الحنابلة عن غيرهم في مسائل تظهر مسايرتهم للمستجدات

2199

-

حمل معاملة الناس على الصحة، أولى من حملها على البطلان بدون دليل

2200

-

منع تأمين السيارات أُخِذَ من العموميات اللفظية والقياسات الفقهية

2201

-

كل تعامل أو اشتراك أو اشتراط ينافيه الشرع فهو باطل

2202

-

أسباب منع التأمين على الحياة

2203

-

التأمين على الحياة هو من المعاملات المستحدثة الفاسدة

2204

-

فصّل النبي ﷺ ما أجمله الله في كتابه من شؤون تحريم بعض العقود والمعاملات

2205

-

الفرق بين التأمين على الحياة والتأمين على السيارات

2206

-

دعاوى المبيحين لعقد التأمين على الحياة لا تبرر جواز انعقاده

2207

-

إشكالية تنازع المُؤمِّن والمُؤمَّن له عند القاضي

2208

-

دية الخطأ على العاقلة

2209

-

صورة بيع الأسهم وحكمه

2210

-

جواز بيع الأسهم ودليله

2211

-

سبب تسمية المخارجة

2212

-

يجوز البيع مع الجهالة لإبراء الذمم وإزالة الخصام

2213

-

بيع الأسهم عقد معاوضة كالبيع الصحيح

2214

-

تعريف عقد الاستصناع وصفته

2215

-

مخالفة أبي يوسف لأبي حنيفة في جواز عقد الاستصناع

2216

-

أدلة جواز الاستصناع

2217

-

العرف يقضى به على ظواهر الألفاظ

2218

-

أنواع الصفة وحكم البيع عليها

2219

-

الأصل في الاستصناع ونفاذ عقده

2220

-

إشكالات استصناع البناء

2221

-

الغرامة على التأخير غير جائزة في المذاهب الأربعة

2222

-

لا يجوز عند الحنابلة الجمع بين المدة والعمل في الإجارة

2223

-

التحديد ووضع الغرامة على ما زاد عليه من التكليف بما لا يستطاع

2224

-

عند اختلاف المالك والمقاول يحل النزاع بفسخ العقد بينهما بصفة سلمية

2225

-

عند الاختلاف يدفع للمقاول قيمة عمله بالنسبة إلى تقدير مقاولته

2226

-

يلتحق ببيع الصفة واستصناع السلعة بيع الأنموذج

2227

-

حكم الذهب والفضة ينطبق على الأوراق المتعامل بها اليوم

2228

-

الأدلة على أن التعامل بالذهب والفضة هو شرع من قبلنا

2229

-

اختلاف العلماء في التعامل بالأوراق النقدية

2230

-

حكمة التشريع تقتضي جعل الأوراق المتعامل بها بمثابة الذهب والفضة

2231

-

بعض أحكام التعامل بالأوراق المالية

2232

-

الخلاف في ربا الفضل

2233

-

علة المنع من بيع بعض النقود ببعض نسيئة هو الثمنية

2234

-

القواعد الشرعية والقياس الصحيح يعطي النظير حكم نظيره

2235

-

الشريعة منزهة عن أن تنهى عن شيء لمفسدة فيه ثم تبيح ما هو مشتمل على تلك المفسدة أو أزيد منها

2236

-

الذهب والفضة مع الأوراق المتعامل بها وإن اختلفا جنسًا، فقد اتفقا حقيقة

2237

-

لم ينه الشارع عن شيء إلا ومضرته واضحة ومفسدته راجحة

2238

-

من قال بجواز بيع أوراق العملة بعضها ببعض نسيئة فقد فتح للناس باب الربا على مصراعيه

2239

-

فتح اعتماد عن طريق البنوك لشراء النقود وتحويلها إلى عملة صعبة مما تدعو إليه الضرورة

2240

-

لا بأس للتجار من شراء النقود الغائبة بالنقود الحاضرة لدعاء الحاجة إلى ذلك

2241

-

من له وديعة نقود في البنك أو عند تاجر من التجار، فإنه يجب عليه زكاتها

2242

-

كيفية زكاة الأسهم

2243

-

الفقراء هم شركاء الأغنياء في قدر الحق الذي أوجبه الله في مالهم

2244

-

كيفية زكاة العقار المعد للإيجار

2245

-

بعض أحكام الزكاة

2246

-

كل مال اكتسب من حرام فعاقبته إلى قلة

2247

-

تعريف البيع الحلال

2248

-

أشد أنواع الربا وأشره ربا النسيئة

2249

-

تصور ربا الفضل وحكمه

2250

-

قامت الأوراق المالية على اختلاف أجناسها مقام الذهب والفضة في المنع من استدانة بعضها ببعض نسيئة

2251

-

حكم النظير حكم نظيره إيجابًا ومنعًا

2252

-

النهي عن بيع الدراهم بالدنانير نسيئة

2253

-

الربا أشد تحريمًا من الزنا وشرب الخمر

2254

-

ملحقات الربا

2255

-

مشروعية القضاء والأصل فيه

2256

-

القاضي مستأجر عدد الساعات التي يجري بها نظام الحكومة الرسمي

2257

-

القضاة الذين يغلقون المحاكم عليهم مخالفون لنصوص مذهبهم ونظام دينهم

2258

-

الواجب الشكر عند حلول النعم وزوال النقم لا الاحتفال

2259

-

نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إطرائه والغلو في الدين

2260

-

تعريف البدعة

2261

-

ليس في شريعة الإسلام بدعة حسنة قطعًا وإن غلط بعض العلماء في ذلك

2262

-

الجمع للقرآن من الأمر الواجب

2263

-

الجمع للقرآن من واجبات الأمة ومن ضرورات حفظ الدين

2264

-

امتنع رسول الله ﷺ من مواصلة العمل بصلاة التراويح جماعة خشية أن تفرض

2265

-

تسمية التراويح وعدد ركعاتها

2266

-

التراويح سنة سنها رسول الله ﷺ قولاً منه وفعلاً، وإقرارًا

2267

-

رسول الله ﷺ لم يشرع لأمته تعظيم مولده بمثل هذا الاحتفال والتجمع فيه

2268

-

تعظيم المولد النبوي ليس من الإسلام ولا من عمل السلف الصالح الكرام

2269

-

أجمع العلماء على كفر من استباح المساواة في الميراث بين الذكور والإناث

2270

-

التشريع هو خالص حق الله ورسوله ليس لأحد التدخل فيه

2271

-

المواريث الثابتة بالقرآن والسنة والإجماع، كلها تنزيل الحكيم العليم

2272

-

تغيير الفرائض التي فرضها الله في كتابه هو تغيير لدين الله

2273

-

أول تركة قسمت في الإسلام

2274

-

من زاد على حكم الله أو نقص أو حكم بمساواة الأنثى بالذكر فقد ضل ضلالاً مبينًا

2275

-

ثبت في شريعة الإسلام مساواة النساء للرجال في العبادات، وفي المعاملات

2276

-

الحكمة في جعل حظ الذكر كحظ الأنثيين

2277

-

حكم النبي ﷺ بين علي وفاطمة رضي الله عنهما

2278

-

الأحكام الدينية هي تنزيل الحكيم العليم فلا مجال للرأي فيها

2279

-

لا يحل لشخص يؤمن بالله واليوم الآخر أن يفر بماله عن وارثه

2280

-

إنكار حكم الله في تفضيل الذكور على الإناث في الميراث ردة

2281

-

من شرط صحة حرية الرأي أن لا يتجاوز بها حدود الحق والعدل

2282

-

شرع الإسلام يضرب على يد السفيه الذي لا يحسن حفظ ماله ولا تثميره

2283

-

الشريعة الإسلامية المبنية على جلب المصالح ودفع المضار تمنع المضار

2284

-

مدار سياسة الإسلام على ستة أمور

2285

-

من أجل حفظ الأعراض، حرم الله الزنا والفواحش ما ظهر منها وما بطن

2286

-

يجب على الأمراء والزعماء منع اختلاط الجنسين اتقاء الفتنة

2287

-

نهى القرآن نهيًا صريحًا عن إبداء النساء زينتهن لغير أزواجهن ومحارمهن

2288

-

ٱلرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ

2289

-

تصور نازلة عملية شتل الجنين واستفتاء الفقهاء بشأنها

2290

-

رأي الشيخ يوسف القرضاوي في التلقيح الصناعي

2291

-

حكم القرضاوي بجواز شتل الجنين بعد حكمه بتحريمه

2292

-

رأي الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود في التلقيح الصناعي وفي شتل الجنين

2293

-

التلقيح بالشتل يثبت له من العلل والمساوئ ما ثبت للتلقيح الصناعي

2294

-

ما يثبت به لحوق نسب الولد بأبيه

2295

-

الولد الناتج من التلقيح الصناعي أو الشتل لاحق بزوج أمه التي حملت به وولدته

2296

-

التلقيح بطريق الشتل بمثابة العرق الظالم، أي لا حقَّ لمدعيه

2297

-

من قواعد الفقه: أنه لا شبهة مع فراش

2298

-

لن يقدح في صحة هذه الرسالة وصلاحيتها مخالفتها لما عليه أئمة المذاهب والفقهاء

2299

-

خوض العوام في أمور الفقه من المضار والمفاسد الكبار

2300

-

ذبائح أهل الكتاب من الشبهات التي كثر فيها الخوض بين الناس

2301

-

ليس عندنا ما يدل على قصر التذكية وحصرها في قطع الحلقوم والمريء

2302

-

ذبح أهل الكتاب على أي صفة يندرج في عموم قوله: ﴿وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ﴾

2303

-

ما سكت القرآن عن تحريمه فهو الحلال

2304

-

أسمح المذاهب في مسألة ذبائح أهل الكتاب هو مذهب المالكية

2305

-

أظهر الأقوال وأعدلها هو قول الذين يبيحون أكل طعام أهل الكتاب

2306

-

الله سبحانه أحل ذبائح أهل الكتاب على الحال التي كانوا عليها وما فعلوه من التغيير والتبديل

2307

-

كثر التعبير بالذبح لأنه هو التذكية المعتادة في الغالب

2308

-

رسول الله ﷺ لا يحرّم على الناس إلا ما فيه ضرر عليهم أو على الحيوان

2309

-

لا ينبغي أن نتكلف الكشف والتفتيش عن كيفية ذبح أهل الكتاب لذبائحهم

2310

-

لا يكون تحريم لشيء إلا بخبر صريح يدل عليه، من كتاب الله، وسنة رسوله

2311

-

ما جلب لنا من اللحوم والدجاج من البلدان المجهولة يجوز لنا أن نسمي الله، ثم نأكله ولا نسأل عنه

2312

-

حكم ذبائح الكفار والمشركين

2313

-

نقتصر على تحريم ذبائح المشركين الوثنيين وحدهم تمشيًا مع الصحابة

2314

-

لم أجد لتحريم ما ذبحه الكافر أصلاً يعتمد عليه

2315

-

حكم التسمية على الذبيحة

2316

-

لم نجد لتحريم ذبح الكافر أصلاً في القرآن والسنة

2317

-

ذبح الكافر للحيوان لإرادة الأكل أو البيع جائز وحلال بلا شك

2318

-

سبب إباحة الذبيحة بالتذكية ووجوب التسمية على الذبح والصيد

2319

-

بلدان الشيوعية، كسائر بلدان الكفار

2320

-

من يأكل هذا اللحم وهو يعتقد إباحة حله، خير ممن يأكله وهو يعتقد تحريمه

2321

-

لا ينبغي أن يعتمد في التحليل والتحريم قول العامة

2322

-

مسألة ذبائح الكفار مسألة فرعية يقع الخلاف دائمًا بين العلماء فيما هو أكبر منها

2323

-

ما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عفوه

2324

-

لما أتى النبي ﷺ أُم معبد في خيمتها، وهي على دين قومها: الشرك،: سألها: «هل عندكم من لحم أو لبن؟».

2325

-

إباحة أكل لحوم الأنعام لجميع الناس مسلمهم وكافرهم مستلزم لإباحة ذبحها لكل مسلم وكافر

2326

-

لم نجد دليلاً قاطعًا من الكتاب والسنة يحرّم أكل ما ذبحه الكفار

2327

-

لا حرام إلا ما حرم الله ورسوله

2328

-

أجاز النبي ﷺ ذبح المرأة لشاة بحجر ولم يسأل عن كيفية ذبحها

2329

-

ثبت بالكتاب وبالسنة جواز أكل نوع من الحيوان بدون تذكية

2330

-

الدم متى بقي في الجسم فإن حكمه حكم اللحم طهارة ونجاسة

2331

-

مفهوم لقب، لا يحتج به عند الجمهور

2332

-

التسمية تقتضي تطهير الطعام وإباحة أكله

2333

-

لم يحرم الله علينا ذبائح المشركين بالنص الصريح، بل حرم علينا ما أُهل به لغير الله

2334

-

لم يثبت في تحريم ذبائح المجوس نص صحيح

2335

-

لو كان كل ما ذبحه الكفار حراما لما سكت القرآن والسنة عن بيان ذلك

2336

-

ما سكت القرآن والسنة عن تحريمه فإنه حلال قطعًا

2337

-

ما يفعله أهل الكتاب بقصد الذبح ويعتادون أكله فإنه حلال لنا بنص القرآن

2338

-

لو علمنا بطريق اليقين بموت البقر والدجاج قبل ذبحه لكان حراما كالمنخنقة والموقوذة

2339

-

ليس عندنا دليل واضح من القرآن والسنة يدل على تحريم ما ذبحه الكفار

2340

-

صلاة الكسوف هي نوع من الصلوات، وهي من آكد نوافل العبادات

2341

-

الذي أمرنا أن نصلي الفجر عند طلوع الفجر، وأمرنا أن نصلي المغرب بعد أن تغرب الشمس

2342

-

المحبة الصادقة للرسول عليه الصلاة والسلام توجب اتباعه

2343

-

متى بدأ المسلمون بتمثيل نبيهم فإن أعداء الإسلام سيدخلون ويستبيحون ذلك الحريم

2344

-

ما كل فتوى تستحق القبول والعمل بها

2345

-

جميع علماء المسلمين أنكروا تمثيل صورة النبي صلى الله عليه وسلم

2346

-

المضار الجزئية تغتفر في جنب المصالح العمومية

2347

-

هدم المسجد عند الضرورة جائز متى تحقق استبداله بغيره

2348

-

الدليل من السنة على جواز نبش القبور وبناء المساجد مكانها

2349

-

اتفق فقهاء المذاهب على جواز نبش الميت والموتى لغرض صحيح

2350

-

حاجة الحي مقدمة على حاجة الميت

2351

-

من القواعد المقررة جواز ارتكاب أدنى الضررين لدفع أعلاهما

2352

-

حمل العلماء أحاديث النهي عن وطء القبر والجلوس عليه على الكراهة لا على التحريم

2353

-

الكراهة تزول بأدنى حاجة

2354

-

أشر أنواع الربا ربا النسيئة

2355

-

ربا الفضل

2356

-

شَرْع الإسلام المبني على مصالح قد حرَّم ربا الفضل

2357

-

ربا النسيئة ممنوع في النقدين وما يقوم مقامهما وفي الطعام تمنع النسيئة والتفاضل في الجنس الواحد

2358

-

الشريعة منزهة عن أن تنهـى عن شيء لمفسدة ثم تبيح ما هو مشتمل على تلك المفسدة أو أزيد منها

2359

-

مضرة ما نهي عنه الشارع ستظهر لا محالة

2360

-

حكم صاحب البنك المرابي إذا تاب من الربا

2361

-

أصل تحريم الربا من السنة

2362

-

البرصة حقيقة في القمار وأكل المال بالباطل

2363

-

التبايع في الأسهم التي لا وجود لأصلها، وفي الأوراق النقدية حرام

2364

-

الخلاف في أصل العقود هل هو الإباحة أو المنع؟

2365

-

كتب الفقه من شتى المذاهب لا تغادر صغيرة ولا كبيرة مما عسى أن يقع فيه النزاع بين الناس

2366

-

أضحية النبي صلى الله عليه وسلم عن أمته لا علاقة لها بالأضحية عن الموتى

2367

-

الأضحية إنما شرعت في حق الحيّ

2368

-

ذكر الفقهاء سقوط وجوب الأضحية عن كافة الناس بأضحية النبي عنهم

2369

-

لم يحفظ عن أحد من الصحابة أنه ضحى عن ميِّته ولا أنه أوصى أن يضحى عنه بعد موته

2370

-

جميع الصحابة الذين سألوا رسول الله ﷺ عن أفضل ما يفعلونه لموتاهم لم يرشدهم إلى الأضحية عنهم

2371

-

الصدقة عن الـميت وخاصة من الأولاد عن والديهم هي أفضل من ذبح الأضحية

2372

-

أضحية النبي ﷺ عن أمته من خصائصه ولا تنطبق على أضحية غيره

2373

-

لا يوجد في مذهب الحنابلة من إمام المذهب إلى القرن الثامن قول بمشروعية الأضحية عن الميت

2374

-

ليس كل ما يكتبه الفقيه أو يفتي به يكون حجة على الناس بدون دليل يؤيده

2375

-

مذاهب مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، متفقون على عدم استحباب الأضحية عن الـميت

2376

-

شرعت الأضحية في حق من أدركه العيد من الأحياء، شكرًا لله

2377

-

لا نذر في الأعياد البدعية والأعمال الشركية

2378

-

جواز إخراج زكاة الفطر بالنقود

2379

-

المقصود بمشروعية صدقة الفطر هو إغناء الفقراء في خاصة يوم العيد

2380

-

إخراج قيمة زكاة الفطر أنفع للفقير في هذا الزمن

2381

-

قد أباح الشارع إظهار الفرح والسرور في العيدين

2382

-

إرادة قاضي الأهواز أن يضحي بديك

2383

-

الأضحية شرعت في حق من أدركه العيد من الأحياء

2384

-

الذبح في يوم عيد الأضحى من العبادة لرب العالـمين

2385

-

الأضحية إنما شرعت في حق الحي لا الـميت

2386

-

المطلوب في الأضاحي هو السمن لا كثرة العدد

2387

-

ورد الشرع بالنهي عن العيوب المانعة للإجزاء

2388

-

الأدلة على سنية الأضحية

2389

-

الأحاديث الدالة على أحكام الأضحية

2390

-

الاشتراك في الأضحية

2391

-

رأي مالك في الاشتراك في الأضحية والهدي

2392

-

الدم في الحديبية واجب على كل فرد بعينه بسبب الإحصار، فليس مثل دم الأضحية

2393

-

يجوز للشخص أن يشرك أهل بيته معه في ثواب السبع كما يشركهم معه في ثواب الكبش

2394

-

ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها

2395

-

الاختلاف في الأضحية عن الميت

2396

-

مستند القائلين بالأضحية عن الميت ضعيف

2397

-

بعض ما يستأنس به القائلون بالأضحية عن الميت

2398

-

الأضحية عن الـميت لم يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسول الله مشروعيتها

2399

-

الأضحية عن الأمة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم

2400

-

الأضحية إنما شرعت في حق من أدركه العيد من الأحياء مثل صلاة العيد

2401

-

لا يحرم الأكل من الأضحية بتعيينها

2402

-

الذي يمتنع الأكل منه على صاحبه هو دم الكفارات على الإطلاق

2403

-

إذا أوصى الميت بالأضحية عنه لا يجوز لمنفذ الوصية الأكل منها

2404

-

رأي المالكية في الأضحية عن الميت

2405

-

رأي الشافعية في الأضحية عن الميت

2406

-

رأي الأحناف في الأضحية عن الميت

2407

-

لا يوجد عن الإمام أحمد قول بالجواز ولا بالمنع للأضحية عن الميت

2408

-

القول إن الأضحية عن ميت أفضل منها عن حي، قول باطل

2409

-

القول بأن ذَبح الأضحية عن الـميت أفضل من الصدقة بثمنها قول باطل

2410

-

أول من قال بتفضيل ذبح الأضحية عن الـميت على الصدقة عنه هو شيخ الإسلام ابن تيمية

2411

-

لو علم الصحابة أن للأضحية عن الميت أصلا لعملوا بها

2412

-

لم يرد ذكر للأضحية عن الميت في كتب الحنابلة المتقدمين

2413

-

شيخ الإسلام ابن تيمية هو أول من قال بتفضيل الأضحية عن الميت

2414

-

استقر فضل الأضحية عن الميت بعد انتشار كتابي الإقناع والمنتهى

2415

-

اتفق الأئمة الأربعة على أن الأضحية في خاصة الحي أفضل من التصدق بثمنها

2416

-

يجب العدول عن ذبح الأضحية عن الميت إلى الصدقة بثمنها عنه

2417

-

الأضحية عن الميت أحق بالصرف في الصدقة لعدم ما يدل على مشروعيتها

2418

-

القول بتفضيل الأضحية عن الـميت على الصدقة عنه زلة عالم

2419

-

يتردد في الذهن عدم صحة نسبة القول بتفضيل الأضحية عن الميت بالصدقة عنه بثمنها إلى ابن تيمية

2420

-

الظاهر من مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة عدم مشروعية الأضحية عن الميت

2421

-

مبدأ مشروعية الأضحية من الكتاب والسنة

2422

-

الدليل على أن الأضحية من عمل الأحياء ولا علاقة فيها لذكر الأموات

2423

-

فصل [في أقضية رسول الله ﷺ في أفضل ما يفعله الحي لميته]

2424

-

عدم فعل الصحابة للأضحية عن الميت يعد من الإجماع القديم

2425

-

يجوز قضاء واجب الحج من أجنبي، كما يجوز قضاؤه لدين الآدمي

2426

-

مذهب أئمة الفقه أنه لا يصام عن الـميت مطلقًا

2427

-

التفصيل في الصوم عن الميت والإطعام عنه

2428

-

التفصيل في الحج عن الميت

2429

-

الأضحية عن الميت لا تقاس على الحج عنه

2430

-

قد توسع الفقهاء في إهداء ثواب الأعمال توسعًا خارجًا عن حدود ما أنزل الله

2431

-

رأي ابن تيمية في إهداء الثواب إلى الأموات وانتفاعهم بذلك

2432

-

اختيار ابن تيمية في إهداء الثواب إلى موتى المسلمين

2433

-

القول بقياس إهداء ثواب الأعمال على الدعاء والاستغفار قياس مع الفارق

2434

-

إجازة الموفق بن قدامة الصدقة وإهداء ثواب الأعمال التي تقبل النيابة ووصول نفعها إلى الميت

2435

-

النصوص التي استمد منها الفقهاء جواز إهداء ثواب الأعمال إلى الـموتى

2436

-

قد ثبت أن ولد الإنسان من سعيه

2437

-

تساهل الموفق بن قدامة في القول في إهداء ثواب الأعمال للموتى

2438

-

مدار الجزاء والثواب والعقاب على عمل الإنسان بنفسه لنفسه لا على عمل أولاده وأقاربه

2439

-

شرط انتفاع الوالد بعمل الولد

2440

-

يجوز للأولاد قضاء واجبات آبائهم من صلاة وصيام وحج

2441

-

قوله تعالى: ﴿وَأَن لَّيۡسَ لِلۡإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ من شرعنا وليست من شرع من قبلنا

2442

-

من شرط صحة الوقف على البر أن يكون على طاعة محققة

2443

-

بعض الفقهاء محبوسون في سجن الألفاظ ومقيدون بقيود العبارات

2444

-

لا يجوز للمفتي أن يلزم الناس بمذهبه وهو يعلم أن مذهب غيره أقرب للصواب وأسعد بالدليل

2445

-

القول بعدم مشروعية الأضحية عن الـميت، هو الـمشهور في المذاهب الأربعة

2446

-

لم يثبت عن الإمام أحمد القول بمشروعية الأضحية عن الـميت

2447

-

الأمور التي يفارق فيها حكم الأضحية الصدقة

2448

-

كل مشروع ملتحق بالعبادات وما ليس بمشروع فإنه ملتحق بالـمبتدعات أو العادات

2449

-

الأضحية عن الميت شاة لحم وليست من الأضحية في شيء

2450

-

العلامة ابن القيم - رحمه الله- قد ذكر الخلاف الواسع في وصول ثواب الأعمال إلى الموتى

2451

-

إذا كانت القراءة لأجل الجعل ولم يقصد بها التقرّب إلى الله لم يحصل منها الثواب

2452

-

ما نسب إلى ابن تيمية من القول بجواز الأضحية عن الـموتى غير صحيح، أو أنه قاله ثم ترجح عنده خلافه

2453

-

رأي الشافعي ومن اتبعه أن القراءة لا يصل ثوابها إلى الـموتى

2454

-

من فعل طاعة لله ثم أهدى ثوابها إلى حي أو ميت لم ينتقل ثوابها إليه

2455

-

عمل الولد من عمل أبيه لأنه كان سببا في وجوده

2456

-

الأصل في قواعد الشريعة أنه لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد

2457

-

لا يقاس عمل غير الولد على الولد

2458

-

أضحية النبي صلى الله عليه وسلم عن أمته تشمل الأحياء والأموات ومن في الأصلاب ومن لم يوجد، ليست كأضحية غيره

2459

-

توجد أحاديث تذكر في كل كتاب من الفقه، على أن الراجح خلافها

2460

-

العامل بالمفهوم التارك للمنطوق كالذي يفضل القياس على النص

2461

-

تفريق النبي ﷺ بين الأضحية وغيرها

2462

-

يجوز للشخص أن يذبح شاة أو بقرة يوم عيد النحر ويصدق بها عن ميته

2463

-

ولو علم ابن العربي ومن معه أن الذين يضحون للأموات أنهم يأكلون لحمها ومخها ولا يتصدقون إلا بالقدر اليسير منها لما قالوا بجواز ذلك

2464

-

الأضحية لخاصة الحي أفضل من التصدق بثمنها باتفاق الأئمة الأربعة

2465

-

يجب العدول عن الأضحية عن الميت إلى الصدقة بثمنها الـمنصوص على فضلها ووصول نفعها

2466

-

رأي ابن العربي والعبادي بأن الأضحية عن الميت صدقة يقابله رأي مالك وجماعة

2467

-

الأول لم يترك للآخر مقالاً

2468

-

بعض المسائل التي أعرض العلماء فيها عن اختيارات ابن تيمية لما تبين لهم رجحان خلافها

2469

-

استجابة الدعاء ليست من باب إهداء ثوابه، ولكنه تفضل من الله للمدعو له وللداعي أجره

2470

-

لولا السنة لما عرفنا أن الله حرم الزينة بالذهب على ذكور الأمة

2471

-

لولا السنة لما عرفنا أن الله حرم علينا أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير

2472

-

لولا السنة لما عرفنا كثيرا من أحكام الإرث

2473

-

السنة تقضي على القرآن وتعبر عنه وتبين ما سكت عنه

2474

-

من الغباوة والحمق دعوى الاكتفاء بالقرآن عن السنة

2475

-

أغلب القواعد والعقائد والأصول مستوحاة من السنة

2476

-

أمثلة من القواعد المستوحاة من السنة

2477

-

بعض القواعد المستوحاة من السنة

2478

-

الرسول ﷺ كان يبين للناس ما نزل إليهم من القرآن بمقتضى أقواله وأفعاله وتقريراته

2479

-

نزول النبي ﷺ في الحجر بأصحابه واستقرار نبي الله صالح والـمؤمنين فيه، دليلان على صحة السكنى فيه

2480

-

أرض ثمود مباحة الانتفاع والسكنى لمن بعدهم إلى يوم القيامة

2481

-

اتفق الكتاب والسنة على إباحة الاستيطان بالحجر كسائر بلدان الحضارة

2482

-

الله سبحانه لم يخلق الأرض عبثًا وإنما خلقها للانتفاع بها

2483

-

الحكم على أرض الحجر بالـمنع من الاستيطان والانتفاع هو حكم عليها بجعلها سائبة

2484

-

لم نجد في كتاب الله ولا سنة رسوله آية ولا حديثًا يمنع من سكنى الحجر

2485

-

الآيات تدل على إباحة السكنى في مساكن الـمعذبين بلا كراهة

2486

-

وصف الماء الطاهر منطبق على مياه آبار الحجر

2487

-

النهي الصادر من النبي ﷺ عن شرب ماء آبار ثمود يجب أن يحمل على أمر حسي معقول الـمعنى

2488

-

حمل النهي عن شرب مياه آبار ثمود على أمر معلوم سببه أولى من حمله على أمر غير معقول الـمعنى

2489

-

الحجر مسجد وتربته طهور

2490

-

كراهة البخاري الصلاة في أرض الحجر رأي منه وليس رواية

2491

-

تباح الصلاة في الحجر لأنها موضع بكاء وتضرع

2492

-

الغناء كله مباح للمسافر وغير الـمسافر

2493

-

القول: " إن الغناء زاد الـمسافر" ليس بإثم

2494

-

قال النبي ﷺ في الشعر: «إنه كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح» وهكذا الغناء

2495

-

الأصل في الغناء الإباحة

2496

-

ضرب الدف والغناء في العرس سنة

2497

-

الغناء الذي لا يفضي إلى الوجد ولا الرقص ولا التساقط من أجله فهذا لا بأس به

2498

-

الغناء منه مذموم ومنه مباح وهو الأكثر

2499

-

الغناء مباح، وأخذ الأجرة عليه مباح

2500

-

الغناء مباح وما يترتب على المباح مباح

2501

-

لا محظور في إباحة ما يتفضل به أهل الفضل

2502

-

الكسب بالغناء والدف حلال إن لم يكن فيه ما يثير الغرائز

2503

-

اللهو منه ما هو مباح ومنه ما هو ممنوع

2504

-

ليست كل حيلة محرمة

2505

-

أجمع العلماء على أنه ليس لسنة الطواف مكان محدود

2506

-

لم يقع من الصحابة الزحام على مواقع أقدام رسول الله في الـمقام لفقههم الراسخ أن الـمسجد الحرام كله مقام إبراهيم

2507

-

سنة الطواف من الشرائع الـمستحبة الثابتة بالكتاب والسنة

2508

-

نقل عمر رضي الله عنه للمقام يعد من المصالح المرسلة

2509

-

عد العلماء توسعة عمر للحرمين من العمل الـمبرور والسعي الـمشكور

2510

-

ليس بين أيدينا ما يحرم نقل مقام إبراهيم عن مكانه إذا دعت الحاجة إلى ذلك

2511

-

نقل المقام عن محله لتوسعة المطاف مثل توسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي

2512

-

لا يجوز تغيير مشاعر الحج كما لا يجوز تغيير شرائع الدين

2513

-

العالم يجب أن يكون مستقل الرأي

2514

-

الصلاة عند المقام لا تتغير عن مشروعيتها بتحويل الـمقام عن محله

2515

-

نقل المقام من محله عند الضرورة لا يتغير به شيء من حرمته

2516

-

وقعت توسيعات للمسجد الحرام في القرون الـمفضلة ولم ينكرها أحد من العلماء

2517

-

فتوى مفتي الديار السعودية بجواز تحويل المقام لمصلحة توسعة الـمطاف للناس

2518

-

تأييد الشيخ عبد الله بن زيد للفتوى بجواز نقل المقام للضرورة

2519

-

تغيير المسجد الحرام والمسجد النبوي أعظم من تغيير مكان المقام

2520

-

الحرج منفي عن الدين جملة وتفصيلاً

2521

-

القول بسعة الوقت للرمي هو مما يؤهل الناس أن يرموا جمارهم بسهولة وسعة

2522

-

الشدة الحاصلة في الـمطاف يحصل إزالتها بتحويل الـمقام عن محله إلى محل قريب منه

2523

-

الأدلة على أن عمر هو من حول المقام عن موضعه

2524

-

عمر أول من نقل المقام

2525

-

هل يجب علينا ترك ما تركه رسول الله ﷺ ؟

2526

-

ما يتعلق بمصالح الناس في أمور الحياة ليس لنا أن نتركه لترك رسول الله له

2527

-

توسعة الحرمين ونقل المقام لتوسيع المطاف وجمع المصحف من المصالح المرسلة

2528

-

استشارة رسول الله ﷺ لأصحابه فيما يتعلق بأمور الحياة واجتهادهم بعده

2529

-

دعوى أنه لا اجتهاد لأحد في نقل الـمقام عن حالة ما كان عليه زمن النبي ﷺ تشدد بعيد عن مقاصد الدين

2530

-

لا توجد آية أو حديث تثبت أن الله بوأ للمقام هذا الـمكان بحيث لا يجوز تحويله عنه

2531

-

فعل رسول الله ﷺ للشيء لا يدل بظاهره على وجوبه

2532

-

تفريق ابن عباس بين ما يفعل للسنة وما يفعل للحاجة العارضة

2533

-

الأفعال منه صلى الله عليه وسلم موقوفة على دلائلها

2534

-

التكليف معلق على الأمر والنهي

2535

-

ما كان من أفعاله صلى الله عليه وسلم تنفيذًا لأمر فهو الواجب

2536

-

جعل العلماء طواف الإفاضة والنحر والحلق موسعًا فما الذي خصص الرمي بالتحديد من بين نظائره؟

2537

-

لو كان ما قبل الزوال وقت نهي غير قابل للرمي لبينه النبي صلى الله عليه وسلم

2538

-

ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الـمقال

2539

-

أرخص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة أن يرموا بالليل وأية ساعة شاؤوا من النهار

2540

-

ألحق الفقهاء الحنابلة بالرعاة والسقاة كل من له عذر من مرض أو خوف على نفسه أو أهله أو رفيقه

2541

-

العذر الحاصل في هذا الزمان من مشقة الزحام أشد وأشق من عذر الرعاة والسقاة

2542

-

أيام منى كلها كالوقت الواحد

2543

-

الـمشقة تجلب التيسير

2544

-

اتفق العلماء قاطبة على أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ﷺ

2545

-

الرمي هو من جملة الذكر الـمطلق في أيام منى

2546

-

ليس كلما فعله ﷺ في حجته واجبًا على أمته

2547

-

لو حُدد الرمي بما بين الزوال إلى الغروب لوقع الناس في الحرج والـمشقة التي تنافيها الشريعة السمحة

2548

-

الإجماع على الفعل لا يدل على الوجوب

2549

-

العلماء الأجلاء قد استباحوا الإفتاء بجواز الرمي قبل الزوال في حال الرخاء والسعة

2550

-

لا تتأتى الحكمة من الرمي إلا بالقول بسعته

2551

-

ليس بين أيدينا ما يدل على تحديد توقيت الرمي بما بين الزوال إلى الغروب

2552

-

يجوز للحاج أن يرمي جماره في أية ساعة شاء من ليل أو نهار من أيام منى

2553

-

أجمع علماء الـمسلمين على كفر من استباح أمرًا محرّمًا

2554

-

تعظيم الـمولد هو من محدثات الأمور

2555

-

القول بأن تعظيم المولد بدعة حسنة قول باطل

2556

-

خروج الإمام، وشروعه في الخطبة، يمنع من فعل التطوع بالصلاة

2557

-

واجب الـمسلم أن يجلس حيث ينتهي به الجلوس من الـمسجد

2558

-

قال بعض العلماء بعدم صحة الصلاة في الـمكان الـمحجوز

2559

-

الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة تامة

2560

-

بعض الأحكام المتعلقة بالجمعة

2561

-

الشريعة الإسلامية مبنية على حماية الدين والأنفس، والأموال والعقول والأعراض

2562

-

الـمضار الفردية تغتفر في ضمن الـمصالح العمومية

2563

-

إبدال شرع الله الحكيم بشريعة القوانين، حرام بإجماع علماء الـمسلمين

2564

-

طلب العلم عبادة، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة

2565

-

مدار الشرع على الأمر والنهـي

2566

-

حكم سجود التلاوة وشروطه

2567

-

أنواع الجهاد

2568

-

الجهاد واجب على كل أحد بحسبه

2569

-

الـمكارم منوطة بالـمكاره

2570

-

لم يوجب الله الصوم والصلاة إلا لمصلحة راجحة

2571

-

«وإذا سألت فاسأل الله»

2572

-

أنواع صلة الأرحام

2573

-

لا تكون الصلاة شرعية ولا مقبولة، حتى تقع على نهج ما سنه رسول الله

2574

-

بعض شروط صحة الصلاة وأركانها

2575

-

الفقراء شركاء للأغنياء فإن منعوهم حقهم وجب على الحاكم انتزاعه لهم

2576

-

تجب زكاة الأسهم في الشركات وغلة العقار المستأجر

2577

-

الأراضي الـمشتراة للتجارة، حكمها حكم عروض التجارة

2578

-

حكم زكاة الحلي

2579

-

إن الله سبحانه قد افترض على عباده الـمؤمنين وجوب العمل بشرائع الدين

2580

-

الزكاة أمانة في مال الغني لإخوانه من الفقراء والـمساكين

2581

-

متى أصر الأغنياء على منع حق الفقراء وجب على الحاكم جهادهم حتى ينتزعه منهم

2582

-

ليس من الدين أن يتخلى الإنسان عن الـمال

2583

-

لم يشرع الرسول ﷺ لأمته النظافة إلا من أجل ما يترتب عليها من الـمصلحة

2584

-

النظافة قد فرضت فرضًا محتمًا في دين الإسلام

2585

-

من الواجب علينا أن ننصح الـمسلمين في استحباب استعمال الأدوية

2586

-

الجمعة واجبة على كل مسلم في جماعة

2587

-

كان الناس يصومون من رجب بعضه، ولم ينكر النبي ﷺ عليهم

2588

-

معنى قول الفقهاء: "ويكره إفراد رجب بالصوم"

2589

-

شرع الله الصوم لتظهر به عبودية العبد للرب

2590

-

الصيام بمثابة الفرقان بين الـمسلمين والكفار، والـمتقين والفجار

2591

-

شرائع الإسلام منزلة على جلب الـمصالح ودفع الـمضار

2592

-

أمر الله بقتل التارك لدينه، رحمة بمجموع الأمة أن تفسد به أخلاقهم

2593

-

وجوب الصيام وبعض الأحكام المتعلقة بمن لا يجب عليهم الصوم

2594

-

بعض الأحكام المتعلقة بالصوم

2595

-

بعض أحكام الحيض والنفاس المتعلقة بالصوم

2596

-

من واجب الـمسلمة متى انقطع عنها الدم أن تبادر إلى الاغتسال ثم إلى فعل الصلاة والصيام من غير تأخير

2597

-

أحكام الصفرة والكدرة والشك في الحيض قبل الغروب ودم الحامل في الصوم

2598

-

حكم تناول السحول والترغيب فيه

2599

-

أحكام وجوب الصيام

2600

-

بعض أحكام الصيام

2601

-

بعض ما يجوز للصائم

2602

-

بعض أحكام الصوم للحائض والنفساء

2603

-

من واجب الـمسلمة أن تبادر إلى الاغتسال من حين ينقطع عنها الدم

2604

-

بعض أحكام الحيض في الصوم

2605

-

بداية الصوم ونهايته

2606

-

التراويح هي من قيام الليل، وليست محصورة بعدد

2607

-

شرائع الإسلام تنهى عن منكرات الأخلاق والرذائل

2608

-

أحكام زكاة الفطر

2609

-

يجوز إخراج زكاة الفطر من جل قوت البلد مما لم يذكر في الحديث

2610

-

حكم إخراج قيمة زكاة الفطر بالنقود

2611

-

مقدار الفطرة وبعض أحكامها

2612

-

حكم الفقير إذا تحصل على فطرات متعددة

2613

-

النوافل يكمل منها نقص الفرائض

2614

-

أحكام الوتر وفضله

2615

-

حكم تحية المسجد ووقت أدائها

2616

-

أحكام الأضحية والحكمة منها

2617

-

لو أخذ الشخص شيئًا من شعر رأسه، أو لحيته أو أظافره في عشر ذي الحجة، فإنه يجوز له أن يضحي

2618

-

لا إحرام إلا لمن أراد أن يحج أو يعتمر

2619

-

لا تترتب الفضائل على الأضحية إلا إذا كانت على وجهها الشرعي

2620

-

لا أصل للأضحية عن الميت، ولا دليل على وصول ثوابها إليه

2621

-

لو ضحى أحد بقصد الصدقة عن والديه أو أحدهما بذبيحة يدخلها على أهل بيت من الفقراء؛ فإنها نعم الصدقة

2622

-

الحج واجب على التراخي

2623

-

الإحرام هو نية الدخول في نسك الحج

2624

-

يستحب إحرام الصبي للحج بحيث يحرم عنه وليه

2625

-

يجوز حج المرأة عن الرجل

2626

-

من نذر فعل طاعة من الطاعات، لزمه الوفاء به

2627

-

من مات قبل وفائه بنذره قضاه عنه وليه

2628

-

ما يَحرم على المحرم من اللباس

2629

-

الحكمة من تجرد الإنسان عن كل ما يعتاد لبسه في الحج

2630

-

من فعل محرما من محرمات الإحرام لزمته فدية

2631

-

إحرام المرأة في وجهها

2632

-

حكمة الحيض وما يجب على من ابتليت به في سفر حجّها

2633

-

حكم حيض المرأة في الحج

2634

-

بعض أحكام المستحاضة وصاحب سلس البول

2635

-

الترخيص للحائض والنفساء والجنب في المكث في المسجد إن توضؤوا

2636

-

وقت نحر نسك التمتع والقران

2637

-

الوقوف بعرفة وما ينبغي أن يقال فيه

2638

-

أسماء المزدلفة وحكم النزول بها

2639

-

أقوال العلماء في النزول بالمزدلفة

2640

-

حكم حج الذين مروا بالمزدلفة دون النزول بها

2641

-

حكم من مر بالمزدلفة حكم من وقف بها في تمام حجه

2642

-

الرخصة من النبي ﷺ في الدفع بالليل للظعن والضعفة بدون تحديد ولا قيد

2643

-

دم المتعة والقران هو دم نسك وليس بدم جبران

2644

-

رأي الإمام الشافعي في دم المتعة والقران

2645

-

من نحر دم التمتع قبل العيد؛ فهو كمن ذبح أضحيته قبل العيد

2646

-

يسقط دم الـمتعة والقران بإحداث سفر مسافة قصر فيما بين الحج والعُمرة

2647

-

يجوز رمي الجمار في أية ساعة من ليل أو نهار

2648

-

لو أخر الحاج رمي الجمار كلها حتى جمرة العقبة ثم رماها كلها في اليوم الثالث أجزأه ذلك أداءً

2649

-

واجبات الحج تسقط عمن لا يستطيعها

2650

-

ليس عندنا ما يثبت الاستنابة في واجبات الحج عند العجز عنها

2651

-

القارن يكفيه سعي واحد عن الحج والعُمرة

2652

-

لا نشك في صحة حج من اكتفى بسعي واحد عن حجه وعمرته في حج التمتع كالقارن

2653

-

لعل السبب في تأخير رميه صلى الله عليه وسلم إلى الزوال أنه يريد أن يخرج بالناس مخرجًا واحدًا للرمي وللصلاة

2654

-

لم يثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال لا ترموا الجمرة حتى تزول الشمس

2655

-

على العلماء إعادة النظر فيما يزيل عن أمتهم الضرر

2656

-

متى ضاقت منى بالناس، فإنه من الجائز أن ينزلوا بما جاورها من الأرض

2657

-

ما جاور الشيء يعطى حكمه

2658

-

لا يجب على الحائض طواف الوداع، ولا الاستنابة فيه

2659

-

من لا يستطيع الطواف ماشيا فليطف راكبا

2660

-

لا علاقة لزيارة الـمدينة بالحج

2661

-

من البدع كون بعض الناس متى سلموا من صلاة الفرض، قاموا إلى القبر يسلمون على رسول الله ﷺ

2662

-

الصدقة على الأقارب الـمحتاجين، وعلى الفقراء والـمضطرين، أفضل من حج التطوع

2663

-

الحكمة من الأضحية

2664

-

حكم الأضحية

2665

-

لم نجد دليلاً صحيحًا يأمر بالأضحية عن الـميت

2666

-

من أنواع الربا: الاتجار في الأعيان الـمحرمة

2667

-

الأضحية سنة في حق الحي

2668

-

بعض أحكام الأضحية

2669

-

الأضحية صحيحة حتى مع تعمد قص الشعر

2670

-

لم يثبت عن النبي ﷺ الأمر بذبح الأضحية عن الـميت

2671

-

حكم الأضحية والذبح لغير الله

2672

-

أفضل الأضاحي

2673

-

من استؤمن على حفظ مال فهو أمانة عنده، ومسؤول عنه ومحاسب عليه

2674

-

حرمة مال الـمعاهد كحرمة مال الـمسلم

2675

-

من دخل مع صاحبه في عقد بيع وشراء فليعلم أنه دخل معه في عهد وأمانة

2676

-

المجالس والوظائف الحكومية أمانات

2677

-

من واجب القاضي أن يحتسب راحة الناس ورحمتهم في قطع النزاع عنهم

2678

-

يمنع غلق الأبواب، ونصب الحجاب دون القاضي ودون الناس

2679

-

جلوس القاضي في محل عمله أفضل من تطوعه بحجه وعمرته

2680

-

الأرحام الذين أوجب الله صلتهم، وحرم عقوقهم وقطيعتهم

2681

-

ما يصل ثوابه إلى الوالدين بعد موتهما وما لا يصل

2682

-

يجب على الموصي أن يراعي العدل، ويجتنب الحيف في وصيته

2683

-

الوصية بالثلث جائزة في حق الغني

2684

-

الوصية بالـمعروف مشروعة بالكتاب والسنة

2685

-

بعض أحكام الجنائز

2686

-

جهاد العدو الصائل واجب على الـمسلمين بكل الوسائل

2687

-

فرض الله في أموال الأغنياء نصيبًا يصرف في الجهاد والـمجاهدين في سبيل الله

2688

-

مساعدة المجاهدين في فلسطين واجبة وجوب الصلاة والصيام

2689

-

القتال الواقع بين الـمسلمين مع اليهود، هو الجهاد في سبيل الله حقًّا

2690

-

العدل واجب على كل أحد بحسبه

2691

-

من العدل مراعاة الاعتدال في أداء الشهادة

2692

-

سميت شهادة الزور زورًا لكونها منحرفة عن طريق الحق والعدل

2693

-

واجب الـمسلم العادل أن يراعي العدل في القسم بين زوجاته

2694

-

الـمال لا يكون سعادة في الحياة، ولا بعد الوفاة إلا إذا أُخذ من حله وأنفق في محله

2695

-

الأمر بالخير، والنهي عن الـمنكر، واجب على كل واحد بحسبه

2696

-

حكم اليمين وكفارتها

2697

-

صورة يمين اللغو وحكمها

2698

-

تعريف اليمين الغموس وحكمها

2699

-

لا كفارة لليمين الغموس

2700

-

كفارة اليمين المنعقدة

2701

-

اليمين الصادقة غير مكروهة ولا مذمومة

2702

-

يجب اجتناب اليمين المبتدعة

2703

-

من شرط وجوب الكفارة كونه يحنث مختارًا

2704

-

بعض أحكام الحلف بالطلاق

2705

-

صورة اليمين المنعقدة وحكمها

2706

-

من حلف على شيء فرأى خيرا منه فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه

2707

-

من حلف أن لا يكلم رحمه أو جاره أو نحو ذلك فليكلمه وليكفر عن يمينه

2708

-

من الأيمان الـمبتدعة، الحلف بغير الله

2709

-

حكم النذر

2710

-

أنواع النذر وحكم نذر الطاعة

2711

-

من مات وعليه نذر من صلاة أو صيام أو صدقة استحب لوليه أن يقضي نذره عنه

2712

-

النذر المبتدع غير مشروع، فلا يجوز الوفاء به

2713

-

النذر هو بمثابة العهد الذي يعاهد الإنسان عليه ربه أن يفعله

2714

-

الجار الـمحسن شريك لجاره المسيء إذا لم ينهه

2715

-

لا نجاة للإنسان من تبعة ذنب جاره أو ولده، إلا بأمره ونهيه

2716

-

العلم أمانة، يجب إبلاغه وبيانه، ويحرم كتمانه

2717

-

الحكمة من الطلاق

2718

-

الطلاق السني والبدعي وبعض أحكام المعدة

2719

-

العدة وبعض أحكامها

2720

-

الأم أحق بالحضانة ما لم تُنكح

2721

-

عدة المتوفى عنها زوجها وإحدادها

2722

-

كيفية إحداد المرأة على زوجها

2723

-

الأصل في تحريم الخمر

2724

-

لا يحرم الله شيئا إلا ومضرته واضحة

2725

-

كل ما أسكر كثيره فقليله حرام، وكل مسكر خمر

2726

-

حرمت الخمر، لفنون أضرارها الـمتعددة

2727

-

مسخ أهل اللهو والمعاصي قردة وخنازير

2728

-

أضرار الخمر

2729

-

حد شارب الخمر والحكمة منه

2730

-

ربا الفضل من أنواع الربا الممنوعة

2731

-

الأوراق الـمالية على اختلاف أجناسها تقوم مقام الذهب والفضة في أحكام الربا

2732

-

الشريعة منزهة عن التناقض

2733

-

بيع العملات بعضها ببعض هي نفس ما نهى عنه رسول الله ﷺ من بيع الذهب بالفضة نسيئة

2734

-

من تاب من الربا يجب عليه التخلي عن الزيادات الربوية بإسقاطها ورد ما أخذه منها إلى صاحبه

2735

-

لا يحل للبائع أن يخفي عن الـمشتري ما في السلعة من العيوب

2736

-

البيع الصحيح

2737

-

يحرم على الـمسلم أن يزوج ابنته، أو موليته برجل ملحد

2738

-

تزويج الـمسلمة بمن يستبيح ترك الصلاة والصيام لا ينعقد بذلك النكاح أصلاً

2739

-

المسؤولون عن الفساد الحاصل جراء اختلاط الجنسين هم الأمراء والزعماء

2740

-

لا يشتبه على عاقل تحريم إبداء الزينة مع الرجال الأجانب

2741

-

صفة صلاة الاستسقاء

4845

-

واجبات العالم

4890

-

الإيمان والطاعة يضاعف لصاحبها الأجر في الآخرة مع ما يساعده في الدنيا

4936

-

تحريم تسمية النصارى بالمسيحيين

-

هل ثبت في الإسراء والمعراج تاريخ معين؟ وما حكم الاحتفال به؟