إن كل عارف بنصوص الفقه وأصوله يتبين له أن هذه الأوراق الجاري بها التعامل قد قامت مقام التعامل بالنقود المعدنية من الذهب والفضة وانطبق عليها حكمهما، سواء بسواء في منع بيع بعضها ببعض نَساء وفي ضمانها بالإتلاف وفي وجوب زكاتها، وغير ذلك من سائر الأحكام. وكان تعامل الناس في قديم الزمان منذ خلق الله الدنيا بالذهب والفضة، ولهما المكانة العالية والقيمة الغالية في نفوس الناس؛ لأنهما قيم نفائس الأموال والمعاملات والأرزاق، كما أنهما من زينة الحياة وجلب الخيرات.