الحكمة من هذا التشريع (لأحكام الطلاق)هو رغبة المشرع الحكيم في تحاشي وقوع الطلاق، وإبقاء الزوجين على حالة الحياة الزوجية ما أمكن؛ لأن الزوج إذا أراد الطلاق ومنعه الشارع من إيقاعه في فترة الحيض وفي حالة الطهر الذي واقع زوجته فيه، وطالبه بالانتظار حتى ينتهي الحيض، ثم يوجد الطهر الذي لم يخالطها فيه، وجد أمامه مدة من الزمن يتروى فيها ويفكر في الأمر العظيم الذي سيقدم عليه، وقد يدعوه ذلك إلى العدول عن الطلاق والإبقاء على الزوجية ويحل الوفاق محل القطيعة والشقاق... وبذلك تصان الحياة الزوجية وتحفظ الأسر من التفكك والانحلال لكراهة الشارع التسرع في الطلاق والتوسع فيه.