(وقد) ذكرت في الرسالة بأنه لم يثبت عن الإمام أحمد القول بمشروعية الأضحية عن الـميت، وكذلك سائر فقهاء الحنابلة الـمتقدمين من لدن القرن الثاني الذي فيـه أئمة الـمذهب إلى القرن الثامن، فلا تذكر في شيء من كتبهم لا في الضحايا ولا الوصايا ولا الأوقاف، كما أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه فعلها، أو أوصى بها، أو وقف وقفًا عليها، وكما أنها لا توجد حتى الآن في البلدان التي خرج العلماء منها، مثل: الشام ومصر والعراق وفارس واليمن فلا تذكر في تبرعاتهم ولا وصاياهم ولا أوقافهم، باعتراف علمائهم، أفيكون جميع هؤلاء العلماء، بإضافة الصحابة إليهم على خطأ، وأن صاحب الإقناع و الـمنتهى ومن أخذ بقولهما هم الـمصيبون؟! وكيف تُجعل شرعية وهي لم تثبت من قول الرسول ولا فعله ولا إقراره، ولم يفعلها أحد من الصحابة؟! فعدم العمل بها يعد من الإجماع السابق زمن الصحابة والتابعين، واستصحاب حكم الإجماع في موضع النزاع حجة.