(إن) القول بعدم مشروعية الأضحية عن الـميت، هو الـمشهور من مذهب الشافعية والـمالكية والأحناف، وكذا الإمام أحمد، فإنه لم يوجد عنه نص في الجواز، فلا وجه لهذا الإكبار والإنكار الناشئ عن الجهل بالآثار والتسمي بالرد للافتخار، وهذه النفرة التي حدثت معه وأشباهه ستزول سريعة - إن شاء الله- بعدما تتخمر البحوث في الأفهام ويتكرر التذاكر في موضوعها بين ذوي العلوم والأفهام،، لأن العلم شفاء، وقد ضمن الله للحق البقاء وحسن العقبى، وأما الزبد فيذهب جفاء. أبن وجه قول الحق في نفس سامع ودعه فنور الحق يسـري ويشرق سيؤنسه رفقًا فينسى نفاره كما نسـي القيد الـموثق مطلق نسأل الله علمًا نافعًا وعملاً مبرورًا خالصًا مشكورًا، ونعوذ بالله أن نقول زورًا أو نغشى فجورًا.