منها (أي من الأحاديث الدالة على أحكام الأضحية) حديث مخنف بن سليم، أن النبي ﷺ قال بعرفات: «على أهل كل بيت أضحية في كل عام وعتيرة» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الترمذي، لكنه منسوخ بحديث «لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيرَةَ»، وقيل: الـمنسوخ العتيرة فقط والأضحية باقية، إما على الأمر للوجوب أو للاستحباب، وقد أخذ بهذين الحديثين من قال بوجوب الأضحية، كما هو ظاهر مذهب أبي حنيفة، أنها واجبة على الـمقيمين من أهل الأمصار لـمواظبة النبي عليها عشر سنين مدة إقامته بالـمدينة، وهي رواية عن مالك، والرواية الثانية عن الإمام أحمد، والظاهر من مذهب مالك والشافعي وأحمد، أنها مستحبة وليست بواجبة، قال ابن حزم: لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة، وإنما هي سنة مؤكدة. قال الإمام أحمد: أكره تركها لمن قدر عليها. وروي مثل هذا القول عن مالك والشافعي. ومنها ما روى عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِىَّ كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا فِيكُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ يُضَحِّى بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَ كَمَا تَرَى». رواه ابن ماجه والترمذي وصححه.