والذين قالوا: إن من دخل في أهل الكتاب بعد النسخ والتبديل لا تعقد لهم ذمة ولا تؤكل ذبائحهم. بنوا ذلك على أصلين ضعيفين: أحدهما أن العبرة في الدين بدين الأجداد. وقد بينا أن هذا خلاف الكتاب والسنة، وخلاف قول جمهور العلماء، مالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم. ولكن هذا قاله طائفة من أصحاب أحمد موافقة للشافعي وأخذه الشافعي عن عطاء. وقد بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع. والأصل الثاني أن الجزية لا تقبل من غير أهل الكتاب. والنزاع في هذا أشهر، لكن جمهور العلماء أيضًا على خلافه، وعلى ذلك يدل الكتاب والسنة.