من شرط صحة الوقف على البر أن يكون على طاعة محققة، ونحن لم نتحقق فعل الطاعة في الأضحية عن الـميت بشهادة الأئمة الثلاثة وهم: مالك والشافعي وأبو حنيفة، بعدم مشروعيتها وحسبك بهم في العدالة وقبول الشهادة، ثم إن الواقف وبمعناه الـموصي إنما يقصد بوقفه ووصيته حقيقة ما يقرّبه من رضى ربه وينفعه في آخرته، وقد ظن أن الوصية بالأضحية والوقف عليها أنه أفضل ما يعمله لكون العامي مشتق من العمى، فهو يحتاج إلى من يدله على الطريق ويبين له ما ينفعه في آخرته على سبيل التحقيق.