إن في هذه الرسالة من دقائق الفقه وحقائقه ما عسى ألا تجده موضحًا في غيرها، لكنها تحتاج إلى علم واسع، ودراسة عميقة، وتحرر عن تقييدات فقهاء المذاهب، وها هي معروضة عليك، وموضوعة بين يديك، وليس المخبر كالمعاين، ولن يقدح في صحتها وصلاحيتها مخالفتها لما عليه أئمة المذاهب والفقهاء، فإن هؤلاء الأئمة أنفسهم ينهون أشد النهي عن تقليدهم، ويأمرون بأخذ الدلائل من أصل منبعها الصافي، أي: الكتاب والسنة اللذين جعلهما الله بمثابة الحكم العدل، يقطعان عن الناس النزاع، ويعيدان الخلاف إلى مواقع الإجماع. وكل اعتراض لا يبنى على هذين الأصلين فإنه يعتبر بطريق الشرع أنه ممنوع غير مسموع؛ لأن من استبان له الحق، لم يكن له أن يدعه لقول أحد من الخلق كما قيل: أبنْ ليَ قول الحق في وجه سامع ودعه فنور الحق يسـري ويشـرقُ سيؤنسه رفقًا فينسى نفاره كما نسـي القيد الموثق مطلق