فإن قيل: هل يسوغ للحكومة أن تتولى استيراد الأشياء التي يحتاج إليها الناس بداعي الضرورة من الأطعمة وغيرها لقصد التخفيض على الناس في سعرها؟ فنقول: إن الحكومة عليها أعباء وتكاليف وأثقال من الأشغال العامة ومن شؤون تنظيم البلاد والأعمال، مما يوجب التفرّغ لها، وإلقاء تكاليف التجارة وأعمالها وأموالها إلى أهلها من التجار الذين حذقوا فيها وتمرنوا على مزاولتها، وأقاموا أنفسهم مقام الموظفين للحكومة في حسن تدبيرها وتثميرها، فمن واجب الحكومة أن تحيل التجارة بكمالها إلى التجار العارفين بسياستها وصيانتها، وللحكومة الرقابة عليهم في المخالفة، وبذلك تستريح الحكومة من أعباء تكاليف حملها ومسؤوليتها، وعلى الحكومة حماية التجارة وتعزيزها ومساندة أهلها، بمساعدتهم بالقروض المضمونة في جلب كل ما تحتاجه البلاد، وتوجيههم بداعي التنشيط إلى ذلك، ثم يستمر عملهم واستيرادهم لتجارتهم، فالأصل هو عدم جواز تدخل الحكومة في تولي التجارة أو التسعير؛ لأن الله هو المسعّر القابض الباسط، كما ثبت بذلك الحديث، ومثله قوله: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض».