إن قضية المرأة بمقتضى دخولها مع الزوج بالنكاح الشرعي تعتبر بأنها قد دخلت في العقد برضاها واختيارها على التزام رئاسة الزوج عليها بدون هضم ولا ضيم ولا إسقاط لها عن كرامتها ولا عن إنسانيتها، وقد سمى الله الزوج سيدًا في كتابه الحكيم فقال تعالى: ﴿وَأَلۡفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلۡبَابِ﴾ [يوسف: 25]. كما سماها الله الصاحبة بالجنب، وقد أثبت الله سبحانه القوامة للرجال على النساء فقال: ﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ﴾ [النساء: 34]. وهذه القوامة وهذه السيادة هي المعنية بقوله: ﴿بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ﴾ من كون الرجل أقدر من المرأة على الحماية والرعاية والكسب، ﴿وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ﴾ أي بما بذل لها من المهر والنفقة عليها وهي المشار إليها بقوله: ﴿وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞ﴾ [البقرة: 228]. إذ ليس الذكر كالأنثى. فبعض العلماء قال: إنه من أجل ضعفها ونقص رأيها في تصرفها كما هو الغالب على أكثر طبائع النساء، ولا ينفي هذا وجود بعض النساء الذكيات العاقلات اللاتي لهن حظ من القوة والكياسة وحسن التصرف والسياسة، فكم من امرأة تفضل زوجها في العلم والعقل والذكاء والفطنة والقدرة على الكسب، وهذه تعد من النادر الذي لا يبنى عليه قاعدة لأن النادر لا حكم له، وإنما الاعتبار بالأغلب، والعادة السائدة من طبائع النساء.