إن أضحية النبي ﷺ عن أمته تشمل جميع أمة محمد، الـموجودين في حياته والـمعدومين ممن سيوجدون بعد وفاته إلى يوم القيامة، وهذه الأضحية بهذه الصفة لا تنطبق على أضحية غيره، إذ لا يجوز الأضحية عن الـمعدوم كمن سيولد باتفاق الفقهاء، وقد استظهر العلماء من هذه الأضحية سقوط الوجوب عن كافة الناس بها وبقي الاستحباب فيمن قدر عليها من أمة محمد ومن أهل بيته، كما يفهم منه جواز أضحية الشخص بالشاة عنه وعن أهل بيته، لكون الاشتراك في الثواب موسع فيه، لهذا قلنا: إنه متى ضحى الإنسان لنفسه جاز أن يشرك معه في ثواب أضحيته أبويه الـميتين، كما يشرك أهل بيته وخدامه في ثواب أضحيته ولو كانوا مائة، لكونه يغتفر في التبع ما لا يغتفر في الاستقلال في كثير من الأحكام، ولأن مثل هذه الأضحية ذبحت في ملك الحي وعلى حسابه، فهي له بطريق الأصالة وهذا هو الأمر الـمشروع في الأضحية.