منها أنها تسليم دراهم مقسطة في دراهم أكثر منها مؤجلة قد يتحصل عليها وقد تفوت عليه في حالة عجزه عن بعض الأقساط، فحقيقتها أنها شراء دين بدين، وشراء دراهم بدراهم أكثر منها، وتشبه بيع الآبق المنهـي عنه في حالة جهالة الحصول على العوض المشروط، وقد يفوت عليه مع رأس ماله ومع ما فيه من الربا وسائر وسائل البطلان، فإنها لا تقتضيه الحاجة ولا توجبه المصلحة ويمجه العقل فضلاً عن الشرع.