والـمسؤولون عن هذا (يعني الفساد الذي يصيب بنات المسلمين جراء اختلاطهم بالرجال الأجانب) أمام الله والناس هم الأمراء والزعماء الذين يجب عليهم منع اختلاط الجنسين، اتقاء الفتنة، وقد قرر العلماء بأن الـمجموع الذي يتضمن الـمحظور يكن محظورًا. وأن الوسائل لها أحكام الـمقاصد، وأن درء الـمفاسد مقدم على جلب الـمصالح. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فلأجله يجب النهي والانتهاء عن مثل هذا؛ لأنه يجر إلى فنون من الـمضار الـمتنوعة، متى اعتادها النساء أصبحن لا يرون بها بأسًا، وزال بها عنهن الأدب والحشمة، والعفة والدين.