الفقراء شركاء للأغنياء فإن منعوهم حقهم وجب على الحاكم انتزاعه لهم

وإنما استباح الصحابة قتال الـمانعين للزكاة، من أجل أن الفقراء شركاء للأغنياء في القدر الـمفترض لهم في أموال الأغنياء. فمتى أصر الأغنياء على منعه، وجب على الحاكم جهادهم بانتزاعه منهم، ودفعه إلى فقرائهم، وهذه هي عدالة الإسلام الذي نزل بها الكتاب والسنة، على أن في الـمال حقًّا سوى الزكاة؛ أنه عند حلول حول الزكاة، وطلب الفقراء من الأغنياء حقهم منها، وقالوا: آتونا من مال الله الذي آتاكم؛ فعند ذلك يتبين التاجر الأمين من التاجر الخائن الـمهين. فالتاجر الـمؤمن الأمين يحاسب نفسه، ويبادر بأداء زكاته، طيبة بها نفسه، يحتسبها مغنمًا له عند ربه ويقول: اللهم اجعلها مغنمًا ولا تجعلها مغرمًا. فهو يعلم من واجبات دينه أن هذا الـمال فضل من الله ساقه إليه، واستخلفه عليه؛ ليمتحن بذلك صحة إيمانه وأمانته ﴿لِيَبۡلُوَنِيٓ ءَأَشۡكُرُ أَمۡ أَكۡفُرُ﴾ [النمل: 40]. فهو يشكر الله على نعمه، والذي فضله بالغناء على كثير من خلقه.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من مجلد " الحكم الجامعة (1) " / (26) فرض الزكاة وفضلها وبركة المال المُزكى وحُسن عاقبَته - المجلد (6)