الحق أن يقال: إن الرضا الذي لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالاً، أشبه (الشرط) فإن المسلمين على شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً. ومثله الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً. ثم إن كتب الفقه الإسلامي من شتى المذاهب لا تغادر صغيرة ولا كبيرة مما عسى أن يقع فيها النزاع بين الناس، وهي مقتبسة من القرآن والسنة ﴿وَلَوۡ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنۡهُمۡ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسۡتَنۢبِطُونَهُۥ مِنۡهُمۡ﴾ [النساء: 83]. فبالغوا في استنباط الأحكام وتصنيفها على حسب اجتهادهم، المصيب له أجران والمخطئ له أجر. أقلُّوا عليهم لا أبا لأبيكمُ من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا أولئك قومٌ إن بَنَوا أحسنوا البُنا وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدوا