فإن كان ذبح مثل هذه الأغنام (الكثيرة التي يضحى بها عن الأموات) يقع بطريق شرعي فسبيل من هلك ومن قتل في حق فالحق قتله، وإن كان قتلها بطريق غير شرعي وأنه ليس له أصل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من عمل الصحابة، وجب العدول عنه إلى الصدقة بثمنها الـمنصوص عليها بدل ذبحها لكونها أنفع للحي والـميت، وأقرب إلى طاعة الله ورسوله، والصرف إلى مثل هذا يعد من الإصلاح بالعدل الذي رفع الله الإثم عن فاعله في قوله: ﴿فَمَنۡ خَافَ مِن مُّوصٖ جَنَفًا أَوۡ إِثۡمٗا فَأَصۡلَحَ بَيۡنَهُمۡ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِ﴾ [البقرة: 182]. كما أرشد النبي ﷺ سعدًا، بأن يتصدق عن أمه، وكما أرشد أبا طلحة بأن يتصدق ببيرحاء على أقاربه، وكما أرشد عمر بن الخطاب بأن يتصدق بغلة وقفه على الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، وكما قال لعمرو بن العاص: «إن أباك لو كان مسلمًا فتصدقت عنه نفعه»، وكما أخبر بأن الصدقة الجارية هي الباقية للشخص بعد موته.