(1) أحكام عقود التأمين ومكانها من شريعة الدين

الفوائد (178)

2070
-
أمانة العلم توجب البيان وعدم الكتمان

2071
-
يجب على المختصين أن يدرسوا مسألة التأمين ليخرجوا برأي مجمع عليه

2072
-
كمال الإسلام وشموله

2073
-
شريعة الإسلام صالحة لكل زمان ومكان

2074
-
دين الإسلام هو دين البشرية كلها

2075
-
دين الإسلام هو الموصل لمن تمسك به إلى سعادة الدنيا والآخرة

2076
-
الإسلام دين السهولة والسماحة واليسر

2077
-
الإسلام دين العدل المطهر للعقول من خرافات البدع والضلال

2078
-
ضَعُفَ المسلمون في هذه القرون الأخيرة بسبب ضعف عملهم بالإسلام

2079
-
مدار شريعة الإسلام على حفظ الضروريات

2080
-
الحكمة من تشريع الحدود

2081
-
في إقامة الحدود محاربة للجرائم على اختلاف أنواعها

2082
-
كثرة رؤية المعاصي تُفقد الإحساس بها

2083
-
افتراء المستشرقين وملاحدة المسلمين لتشويه سمعة الإسلام

2084
-
الملحدون يحبون أن يعيشوا في الدنيا عيشة البهائم

2085
-
أحكام الإسلام كافية لحل مشاكل العالم

2086
-
لمّا فاض المال على الناس احتاجوا إلى إحداث معاملات لم تكن معروفة في السنين السابقة

2087
-
علم الفقه بحر لا ساحل له

2088
-
قضاة الشرع ملزمون بتحقيق النظر في حكم معاملات المستحدثة

2089
-
لا بد أن ينظر قضاة الشرع في المعاملات المستحدثة بعلم وحكمة

2090
-
موضوع هذا البحث هو تفصيل أشياء من العقود والمعاملات الغامضة والرائجة بين الناس

2091
-
مكث المسلمون ثلاثة عشر قرنًا والناس كلهم يتحاكمون إلى الشريعة الإسلامية

2092
-
القضاء الشرعي رحمة من الله لعباده

2093
-
الترغيب في القضاء

2094
-
كان الصحابة يتعاهدون القضاء والقضاة، بفتح الأبواب وإزالة الحجاب

2095
-
رسالة عمر إلى أبي موسى الأشعري

2096
-
خطورة القضاء

2097
-
شروط القاضي

2098
-
طريق الإصلاح والعدل للقضاء والقضاة

2099
-
القضاء أمانة والقاضي بمثابة المستأجَر لتأدية هذه الأمانة

2100
-
جلوس القاضي في ولاية عمله أفضل من تطوّعه بحجه وعمرته

2101
-
تعريف الحدود وذكر فضلها

2102
-
التحذير من الشفاعة في حدود الله والأمر بدرئها بالشبهات

2103
-
نقص علم الفقه وإعراض الناس عنه في الزمن المعاصر

2104
-
التعطيل يُذهب التحصيل

2105
-
الأحاديث التي يُفهم منها الزجر عن القضاء سيقت لبيان عظم المسؤولية فيه لا لذمه

2106
-
القضاء في مواطن الحق هو مما يوجب الله به الأجر ويحسن به الذخر

2107
-
من الأمر المشكل أن يولى القضاء من هو أعمى

2108
-
القاضي بداعي الضرورة يحتاج إلى الاستعانة بقوة البصيرة

2109
-
ننصح بالتحفظ على رواتب القضاة في حالة الاستغناء عنهم أو نقلهم إلى أعمال يحتاج إليها الناس

2110
-
الأنظمة والقوانين أنتجها قوم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر

2111
-
الأنظمة والقوانين مبنية على عزل الدين عن الدولة

2112
-
حرية الرأي مصطلح للوقاية من العقاب

2113
-
المعتقدون لحرية الرأي يجهرون بجحود الرب وإنكار الوحي

2114
-
حرية الرأي إنما تمدح إذا لم تخرج عن حدود الحق

2115
-
جهل الناس بكنه حرية الرأي مما يقود العامة إلى الخروج عن الإيمان

2116
-
يجب على علماء المسلمين أن يبينوا للناس فساد فكرة حرية الرأي

2117
-
سبب انتشار حرية الرأي هو إطلاق السراح للكتّاب في ترويج الباطل

2118
-
يجب قطع دابر المنادين بحرية الرأي في الدين

2119
-
الأحكام الشرعية الإسلامية تحمي عقيدة الدين أشد مما تحمي به الدماء والأموال

2120
-
لا بد للناس من التشريع الإلهي

2121
-
الناس ينقادون لحكم الشرع لعلمهم واعتقادهم أنه تشريع إلهي

2122
-
شريعة الإسلام هي شريعة البشرية كلها

2123
-
الرأي السديد هو اعتصام الأمة بدين الإسلام والتحاكم إلى شريعته

2124
-
قاعدة التحليل والتحريم وكذا الأمر والنهي

2125
-
العالم التقي دائر مع الحق حيث دار

2126
-
حمل الأمر والنهـي على علة توهن الانقياد والعمل، مثل معارضة الشرائع بالآراء والعقول

2127
-
رأي ابن تيمية في الدليل العقلي

2128
-
نشأة شركات التأمين

2129
-
أول من طرق موضوع التأمين من علماء المسلمين

2130
-
الهدف من التأمين واختلاف علماء العصر في حكمه

2131
-
رأي الشيخ ابن زيد في حكم التأمين

2132
-
الكتاب والسنة بيَّنا الحلال والحرام بيانا واضحا

2133
-
إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن بين الحلال والحرام مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس

2134
-
أمثلة من المسائل المشتبهات

2135
-
تأمين السيارات من الأمور المشتبهة

2136
-
الأصل في العقود الإباحة حتى يقوم دليل على التحريم

2137
-
رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في العقود

2138
-
حكم تأمين السيارات

2139
-
تأمين السيارات جائز بلا إشكال

2140
-
في تأمين السيارات مصلحة كبيرة

2141
-
ليس عندنا نص صحيح ولا قياس صريح يقتضي تحريم التأمين

2142
-
شركة التأمين هي شركة تعاونية تشبه شركة الكهرباء والأسمنت وغيرهما

2143
-
معنى الجهالة والغرر منتف عن شركة التأمين

2144
-
جواز المشاركة في شركة التأمين أشبه بأصول الشريعة

2145
-
جواز ضمان المجهول وضمان ما لم يجب

2146
-
ذكر صاحب المغني جواز ضمان الديات وأروش الجنايات وقيم المتلفات

2147
-
صحة ضمان من أعطى الشركة مالاً لضمان سيارته بطيب نفس منه والتزمت الشركة بذلك

2148
-
الأدلة على جواز شركة التأمين

2149
-
إباحة الاشتراك الاجتماعي الأهلي المنعقد للضمان في تأمين حوادث السيارات

2150
-
الجهالة في قدر الغرامة في الضمانات والشركات مغتفرة

2151
-
أقوال بعض العلماء المتقدمين مما يبيح التأمين

2152
-
جواز تأمين السيارات يتمشى مع مذهب الإمام أحمد

2153
-
مذهب الإمام أحمد يمتاز على مذهب أبي حنيفة في كثير من المسائل التي تقتضيها الحاجة وتوجبها المصلحة

2154
-
أمثلة لمسايرة مذهب الإمام أحمد للتطوّر في العقود المستحدثة

2155
-
مقارنة رأي الحنابلة بآراء غيرهم من المذاهب في بعض المسائل

2156
-
تميز الحنابلة عن غيرهم في مسائل تظهر مسايرتهم للمستجدات

2157
-
حمل معاملة الناس على الصحة، أولى من حملها على البطلان بدون دليل

2158
-
منع تأمين السيارات أُخِذَ من العموميات اللفظية والقياسات الفقهية

2159
-
أنزل الله الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط

2160
-
كل تعامل أو اشتراك أو اشتراط ينافيه الشرع فهو باطل

2161
-
لا ينبغي أن ينظر إلى التأمين على اختلاف أنواعه بنظرات سلبية

2162
-
صفة عقد التأمين على الحياة وحكمه

2163
-
أسباب منع التأمين على الحياة

2164
-
التأمين على الحياة هو من المعاملات المستحدثة الفاسدة

2165
-
فصّل النبي ﷺ ما أجمله الله في كتابه من شؤون تحريم بعض العقود والمعاملات

2166
-
تسابق الناس في تأمين الحياة حتى أخذوا يؤمنون على الأعضاء

2167
-
احتياطات شركة التأمين على الحياة

2168
-
الفرق بين التأمين على الحياة والتأمين على السيارات

2169
-
دعاوى المبيحين لعقد التأمين على الحياة لا تبرر جواز انعقاده

2170
-
إبطال دعاوى المبيحين لعقد التأمين على الحياة

2171
-
إشكالية تنازع المُؤمِّن والمُؤمَّن له عند القاضي

2172
-
العقود المحرمة مقرون بها الشؤم والفشل

2173
-
قصة قتيل بني إسرائيل

2174
-
قتل الابن أمه للحصول على عوض حياتها

2175
-
حسن المقاصد لا يبيح المحرمات

2176
-
بيع الوفاء بعيد في القياس عن مشابهة التأمين على الحياة

2177
-
استدلال مصطفى الزرقا ببيع الوفاء لاستباحة التأمين على الحياة

2178
-
حديث عقد الموالاة ضعيف لا يحتج به

2179
-
كان المهاجري يرث الأنصاري للأخوة التي آخى بينهما النبي صلى الله عليه وسلم

2180
-
دية الخطأ على العاقلة

2181
-
من محاسن الشريعة أن أوجبت دية الخطأ على أقارب القاتل

2182
-
الأمة التي تقوم بفريضة التعاون حرية بسعادة الدنيا والآخرة

2183
-
صورة بيع الأسهم وحكمه

2184
-
جواز بيع الأسهم ودليله

2185
-
سبب تسمية المخارجة

2186
-
يجوز البيع مع الجهالة لإبراء الذمم وإزالة الخصام

2187
-
بيع الأسهم عقد معاوضة كالبيع الصحيح

2188
-
تعريف عقد الاستصناع وصفته

2189
-
مخالفة أبي يوسف لأبي حنيفة في جواز عقد الاستصناع

2190
-
أدلة جواز الاستصناع

2191
-
العرف يقضى به على ظواهر الألفاظ

2192
-
توسُّعُ الناس في الاستصناع في هذا الزمان

2193
-
أنواع الصفة وحكم البيع عليها

2194
-
الأصل في الاستصناع ونفاذ عقده

2195
-
إشكالات استصناع البناء

2196
-
الغرامة على التأخير غير جائزة في المذاهب الأربعة

2197
-
لا يجوز عند الحنابلة الجمع بين المدة والعمل في الإجارة

2198
-
مواد بناء البيوت والعمارات كانت متيسرة موجودة داخل البلد

2199
-
سبب التأخير في المقاولات هو كون المواد اللازمة لها مستجلبة من الخارج

2200
-
أسباب تأخير إنجاز المقاولات

2201
-
لاح الطمع لكثير من المالكين فصاروا يعرقلون عمل المقاولين

2202
-
بعض الأسباب الموضوعية لتأخير عمل المقاول

2203
-
التحديد ووضع الغرامة على ما زاد عليه من التكليف بما لا يستطاع

2204
-
عند اختلاف المالك والمقاول يحل النزاع بفسخ العقد بينهما بصفة سلمية

2205
-
عند الاختلاف يدفع للمقاول قيمة عمله بالنسبة إلى تقدير مقاولته

2206
-
عند الخصام يعطى للمقاول قيمة عمله على حسب مقاولته

2207
-
يلتحق ببيع الصفة واستصناع السلعة بيع الأنموذج

2208
-
لزوم بيع الأنموذج عند مالك إن وافق الصفة

2209
-
حكم الذهب والفضة ينطبق على الأوراق المتعامل بها اليوم

2210
-
الأدلة على أن التعامل بالذهب والفضة هو شرع من قبلنا

2211
-
استقر عمل الناس ومعاملتهم على الذهب والفضة قديمًا وحديثًا

2212
-
تعريف علم الكيميا وأول من ألف فيه

2213
-
من طلب المال بالإكسير افتقر

2214
-
سبب عدم نجاح الكيمياء هو بطلان هذا العلم في نفس الأمر والواقع

2215
-
علم الكيمياء الذي يراد منه قلب التراب ذهبا أنكرته العقول

2216
-
تعريف الكيمياء الصحيح

2217
-
إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالمغيبات

2218
-
أسبق تاريخ عن ابتداء اختراع الأوراق المالية والتعامل بها

2219
-
التعريف بابن بطوطة

2220
-
فرنسا هي أول دولة استعملت الأوراق النقدية في أوروبا

2221
-
اختلاف العلماء في التعامل بالأوراق النقدية

2222
-
الأوراق النقدية اليوم تستمد الثقة بها من عز الدولة ونظام تقوية عملتها

2223
-
حكمة التشريع تقتضي جعل الأوراق المتعامل بها بمثابة الذهب والفضة

2224
-
بعض أحكام التعامل بالأوراق المالية

2225
-
الخلاف في ربا الفضل

2226
-
الجمع بين حديث النهي عن التفاضل في بيع التمر بالتمر وحديث "لا ربا إلا في النسيئة"

2227
-
خص النبي ﷺ الذهب والفضة بالذكر وليس الحكم مخصوصًا بهما

2228
-
علة المنع من بيع بعض النقود ببعض نسيئة هو الثمنية

2229
-
القواعد الشرعية والقياس الصحيح يعطي النظير حكم نظيره

2230
-
الشريعة منزهة عن أن تنهى عن شيء لمفسدة فيه ثم تبيح ما هو مشتمل على تلك المفسدة أو أزيد منها

2231
-
الذهب والفضة مع الأوراق المتعامل بها وإن اختلفا جنسًا، فقد اتفقا حقيقة

2232
-
لم ينه الشارع عن شيء إلا ومضرته واضحة ومفسدته راجحة

2233
-
استدانة النقود بالنقود تقود إلى المأثم والمغرم الذي استعاذ منه النبي صلى اللع عليه وسلم

2234
-
الذين استباحوا استدانة النقود نسيئة أخذت البنوك ترابي عليهم وهم نائمون

2235
-
أنواع الربا

2236
-
﴿يَمۡحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرۡبِي ٱلصَّدَقَٰتِ﴾

2237
-
من قال بجواز بيع أوراق العملة بعضها ببعض نسيئة فقد فتح للناس باب الربا على مصراعيه

2238
-
فتح اعتماد عن طريق البنوك لشراء النقود وتحويلها إلى عملة صعبة مما تدعو إليه الضرورة

2239
-
لا بأس للتجار من شراء النقود الغائبة بالنقود الحاضرة لدعاء الحاجة إلى ذلك

2240
-
أسباب تحريم ربا الفضل وربا النسيئة

2241
-
سميت الزكاة زكاة لأنها تزكي إيمان مخرجها من مسمى الشح والبخل وتطهره

2242
-
زكاة الأوراق هي بمثابة زكاة النقود من الذهب والفضة

2243
-
من له وديعة نقود في البنك أو عند تاجر من التجار، فإنه يجب عليه زكاتها

2244
-
كيفية زكاة الأسهم

2245
-
الفقراء هم شركاء الأغنياء في قدر الحق الذي أوجبه الله في مالهم

2246
-
كيفية زكاة العقار المعد للإيجار

2247
-
بعض أحكام الزكاة