إنه في هذا الزمان، لمّا كثر اختراع الصناعات وفاض المال على الناس من جميع الجهات، استدعت الحاجة إلى إحداث شركات ومعاملات لم تكن معروفة في السنين السابقة كشركات التأمين بأنواعها والمقاولات على البنيان وبيع الأسهم من الشركات، ومشاكل التعامل بالأوراق النقدية، وغير ذلك من سائر المعاملات المحدثة التي لم تكن معروفة في السنين السابقة، فأشكل على بعض الناس فهمها والإحاطة بحقيقة حكمها لصعوبة تطبيقها على قواعد الفقه المقرّرة في فقه المذاهب المتداولة بأيدي العلماء. لهذا ظن من ظن أن هذه المعاملات لن يوجد لها أصل يرجع إليه ولا نظير يقاس عليه. وهذا الاعتقاد ليس بصحيح، فإن كل ما يقع بين الناس من المشاكل في العقود والشروط والشركات وسائر المعاملات المستحدثة، فإن طريق حلها وبيان صحيحها من فاسدها سهل ميسر عن طريق الفقه الإسلامي الصحيح بدون رجوع ولا حاجة إلى الأنظمة والقوانين ﴿وَلَوۡ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنۡهُمۡ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسۡتَنۢبِطُونَهُۥ مِنۡهُمۡ﴾ [النساء: 83].