أضف إليه (إلى عرقلة المالكين لعمل المقاولين) ما يعرض للمقاول من عوز العمال وعدم وجود بعض المواد وكذا ما يعرض له مما يعرقل سير عمله من حوادث الزمان مثل الرياح الشديدة والأمطار والسيول والحر الشديد والبرد الشديد وكل هذه تحكم على المقاول ولا يستطيع أن يحكم عليها. إذا ثبت هذا، فإن الحكم على المقاول بإلزامه بالغرامة على ما زاد على المدة، مع العلم بهذه الأعذار أنه حكم عليه بالجور وعدم العدل، ونتيجة هذا الحكم هو أن يستبيح المالك أكل مال المقاول وأجرة عمله وعرق جبينه ظلمًا بغير حق؛ لأن الذين فرضوا هذا الشيء سموها غرامة أي ظلمًا ونكالاً.