من الأمر المشكل أن يولى القضاء من هو أعمى

إنه من الأمر المشكل على أهل البلاد، وخاصة بلاد الحراثة كونه يولى القضاء فيها من هو أعمى؛ لأنه وإن كان قد يوجد عند هؤلاء من سعة العلم والمعرفة بالحدود ومفاصل الحقوق ما لا يوجد عند الكثيرين من المبصرين، لكنه يفوت عليه الشيء الكثير مما عسى أن يدركه البصير وحسبك بخطر التزوير على خطه وختمه الذي يستبيحه الكثير في قديم الزمان وحديثه ممن له اختصاص بالقاضي فيتصرف في خطه وختمه باسمه؛ لأنه متى كان الغدر في الناس موجودًا فالثقة بكل أحد عجز، والله يقول: ﴿قُل لَّآ أَقُولُ لَكُمۡ عِندِي خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمۡ إِنِّي مَلَكٌۖ إِنۡ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَيَّۚ قُلۡ هَلۡ يَسۡتَوِي ٱلۡأَعۡمَىٰ وَٱلۡبَصِيرُۚ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ٥٠﴾ [الأنعام: 50].
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من هامش في رسالة " أحكام عقود التأمين ومكانها من شريعة الدين " / القضاء الشرعي || المجلد (4)