لم نجد عن الإمام أحمد، نصًّا في الـمسألة (يعني مسألة الأضحية عن الميت) لا جوازًا ولا منعًا، فلا يجوز نسبة القول بالجواز إليه عند عدم ما يدل عليه، إلا أن تؤخذ من مفهوم قوله: الـميت يصل إليه كل شيء، وهي كلمة تحتاج إلى تفصيل، إذ لا يصح أن يصل إلى الـميت كل شيء من عمل الغير حتى عند الإمام أحمد نفسه، كما سيأتي بيانه، فالقول: بأن جواز الأضحية عن الـميت هو ظاهر الـمذهب إنما يتمشى على الاصطلاح الحديث من أن الـمذهب هو ما اتفق عليه الإقناع و الـمنتهـى، وقد قالا بجواز ذلك أو استحبابه، فهذا شيء ونسبة القول به إلى الإمام أحمد شيء آخر.