الزكاة قدْر يسير، يترتب عليها أجر كبير، وخلف من الله كثير، وهي في النقود، وفي مال التجارة، ففي كل ألف ريال حال عليها الحول خمسة وعشرون ريالاً. وهكذا الحساب يجري عليها على هذا الـمنوال. والأوراق الـمتعامل بها عند الناس، الـمسماة بالشيكات، والدولارات، والجنيهات الإسترلينية، هي بمثابة نقود الذهب والفضة، يجب فيها الزكاة على حسب أثمانها في البلد. ومن له وديعة نقود في البنك، أو عند تاجر، وجب عليه أن يخرج زكاتها عند رأس الحول. فالذين يودعون النقود، ثم لا يؤدون زكاتها، فهم آثمون وعاصون. وجدير بهذه النقود التي لا تؤدَّى زكاتها أن تُنتزَع منها البركة، وأن يحل بها الشؤم والفشل، ويُحرَم صاحبها من الانتفاع بها، لأنها ما بقيت الزكاة في مال محبوسة فيه إلا أهلكته. وما هلك مال في بر ولا بحر ولا جحود ولا غصب إلا بحبس الزكاة عنه.