إن قضية الـمرأة بمقتضى دخولها مع الزوج بالنكاح الشرعي تعتبر بأنها قد دخلت في العقد برضاها واختيارها على التزام رئاسة الزوج عليها، بدون هضم ولا ضيم، ولا إسقاط لها عن كرامتها، ولا عن إنسانيتها، وقد سمى الله الزوج سيدًا في كتابه الحكيم، فقال تعالى: ﴿وَأَلۡفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلۡبَابِ﴾ [يوسف: 25]. كما سماها الله الصاحبة بالجنب، وقد أثبت الله سبحانه القوامية للرجال على النساء فقال: ﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ﴾ [النساء: 34]. وهذه القوامية، وهذه السيادة، هي الـمعنية بقوله: ﴿بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ﴾ من كون الرجل أقدر من الـمرأة على الحماية والرعاية والكسب، ﴿وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ﴾ أي بما بذل لها من الـمهر، والنفقة عليها، وهي الـمشار إليها بقوله: ﴿وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞ﴾ [البقرة: 228].