في مسودة آل تيمية ذكر القاضي أن الخبر يُرد من جهة الـمخبر بخمسة أمور: الأول: أن يخالف موجبات العقول. الثاني: أن يخالف الكتاب والسنة الـمتواترة. الثالث: أن يخالف الإجماع. الرابع: أن يروي ما يجب على الكافة علمهم به. الخامس: أن ينفرد بما جرت العادة بنقله.