القوانين الوضعية مبنية على عزل الدين عن الدولة
(القوانين) مبنية على عزل الدين عن الدولة، تبيح للناس ما حرم الله عليهم من الربا والزنا وشرب الخمر، أي أنها لا تعاقب على هذه الأعمال، وتحكم بصحة ما يترتب عليها من الـمال الربوي، والـمكتسب من القمار، لكون الرضا بهذه الأعمال الـمحرمة، هي شريعة الـمتعاقدين، حتى ولو خالفت شرع الله ورسوله، يقول الله تعالى: ﴿أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمۡ يَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ﴾ [الشورى: 21]. ترفع سلطان الولي عن موليته، وتبيح لها أن تتصرف بنفسها كيف شاءت، غير محجور عليها في نفسها، تبيح لكل ملحد كافر أن يجهر بعقيدته وكفره، غير محجور عليه في أمره ولا رأيه.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من مجلد " الحكم الجامعة (1) " / (9) القوانين وسُوء عواقبها على الدّين - المجلد (6)