الذي جعل شيخ الإسلام يغفل عن تحقيق هذه القضية (يعني القول بأن الأضحية عن الميت أفضل من الأضحية عن الحي) على الوجه الشرعي الـمطلوب هو عدم الابتلاء بها في زمنه، على أنه إمام الـمحققين ورأس الـمدققين لأن الابتلاء بالشيء يستدعي التوسع في العلم به أكثر من غيره، وما من أحد من الناس إلا ويخفى عليه شيء من أمر السنة في وقت ثم يذكره في وقت آخر، والعلم ذو شجون يستدعي بعضه بعضًا، وسبحان من أحاط بكل شيء علمًا. ومن تربى على مذهب قد تعوّده واعتقد صحة ما فيه وهو لا يحسن الأدلة الشرعية ولا تنازع العلماء فيها، فإنه لا يفرق بين ما جاء عن الرسول وتلقته الأمة بالقبول ولا يقنع بحجة القرآن وما جاء عن الصحابة والسلف الكرام، وبين ما قاله علماء مذهبه مع تعذر إقامة الحجة على صحته، ومن كانت هذه صفته فإنه يعد من الـمقلدين الناقلين لأقوال غيرهم والـمقلد لا يعد من أهل العلم.