ونحن إنما نتكلم على إفراد الـميت بالأضحية، وأنه عمل غير مشروع، لهذا يعد من الخطأ في التصرف كون الإنسان يضحي عن أبويه الـميتين وينسى نفسه على نسبة عكسية من مشروعية الأضحية، أشبه من يخرج صدقة الفطر عن ميته ويترك نفسه، إذ هما في فساد التصرف سواء. وهذه الأضحية التي أشرك رسول الله أمته في ثوابها شاملة لجميع أمة محمد، الأحياء منهم والأموات، ومن في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات، ومن سيوجد من هذه الأمة إلى يوم القيامة، ولا يجوز هذا الفعل بهذه الصفة من غيره، فلا يجوز للشخص أن يضحي لشخص آخر ليس من أهل بيته بغير إذنه، كما أنه لا يجوز أن يضحي عما في بطن امرأته، فمتى بطل القول بهذا من غير النبي ﷺ بطل القول بذاك، وهذا يؤيد ما قلنا: من أن هذه الأضحية تتمشى على طريقة الخصوصية، فلا يقاس عليها، إذ لو كانت للتشريع لاستحب لكل واحد أن يضحي عن أمة محمد، كما فعل رسول الله ﷺ وحيث لم يقل بذلك أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أحد من العلماء الـمعتبرين، علم به سقوط الاحتجاج بموجبه.