وأما قوله (يعني الشيخ عبد العزيز بن رشيد): وما هذه الخاصية التي منعت وصول ثواب الأضحية واقتضت وصول بقية الأعمال، وهل هذا إلا تفريق بين الـمتماثلات؟! إلخ. فالجواب: أننا متبعون لا مشرعون، وللأضحية حكم غير حكم الصلاة والصيام والحج؛ لأنها إتلاف حيوان محترم، فإن أتلف بحق فسبيل من هلك ومن قتل في حق، فالحق قتله، ولسنا ممن يجازف بالقول في جواز إهداء سائر الأعمال إلى الـموتى من كل عامل حتى يحتج علينا بموجبه، إلا فيما خصه الدليل من قضاء الولد لواجبات أبيه من حج وصوم ونفل وصدقة وما عدا ذلك، فإنه لا يقدس الإنسان سوى عمله، ومن بطأ به عمله لم يسرع به عمل غيره، ﴿يَوۡمَ لَا تَمۡلِكُ نَفۡسٞ لِّنَفۡسٖ شَيۡ‍ٔٗاۖ وَٱلۡأَمۡرُ يَوۡمَئِذٖ لِّلَّهِ ١٩﴾ [الأنفطار: 19]. وقد قلنا في الرسالة: إن قضاء الحج الواجب يجوز فعله من الأجنبي في ظاهر مذهب الإمام أحمد والشافعي؛ لأنه مشبه بدين الآدمي، فهو من باب الإبراء عن الحق الواجب وليست كذلك التضحية.