ثم إنه يستدل (كاتب المقالة التي يقول فيها بإباحة متعة النساء) لتأييد رأيه بالنقول الباطلة غير الصحيحة وبالأحاديث المنسوخة، فتراه يقول ذكر البخاري في كتابه كذا وذكر مسلم كذا وذكر الرازي كذا بما لا حقيقة له، ولم أجده ذكر في مقالته حديثًا واحدًا بلفظه أو معناه، لكنه عندما يسوق حديثًا كحديث الإمام علي رضي الله عنه أن رسول الله رخص في المتعة في أول الإسلام، ثم نهى عنها عام خيبر وقبل عام الفتح نهيًا عامًّا دائمًا إلى يوم القيامة، فتراه يحتج بالمنسوخ من قوله رخص النبي ﷺ في المتعة ويترك الناسخ تغريرًا وتدليسًا لأسماع الناس، مع العلم أنني لم أره ذكر حديثًا واحدًا صحيحًا بلفظه يؤيد صحة ما ذهب إليه، إلا أن يكون منسوخًا قد بطل العمل به.