وقد استدل العلامة ابن القيم - رحمه الله- لهذه القاعدة بإسقاط عمَر حد السكر عن أبي محجن، بسبب ما أبلى به من قتال الكفار، ورأى أن جريمته بمثابة نقطة النجاسة غمرها الماء الكثير فغسلها، لأن الحسنات يذهبن السيئات. واستدل لهذه القاعدة أيضًا بإسقاط عمر حد القطع في السرقة زمن المجاعة ولم يخالفه في ذلك أحد من الصحابة، ولهذا يعد من باب تعارض المانع للمقتضي، وكون المشقة تجلب التيسير. وإذا اتسعت علوم الشخص وأعطي فهمًا لصحة الاستدلال والاستنباط، فإنه يتسع رحبه لتقبل مثل هذه القاعدة ويعلم بطريق اليقين أن لها أصلاً من السنة ترد إليه وتقاس عليه. أما من نقص علمه وتحجر رأيه وجمد فهمه، فإنه يضيق ذرعه بكل ما يخالف رأيه وينكر كل ما لم يحط بعلمه وذلك لا يغنيه من الحق شيئًا.