إنه من الجائز شرعًا والواقع عرفًا، إبدال قاض بقاض أحسن منه، أما إبدال شرع الله الحكيم بشريعة القوانين، فإنه حرام بإجماع علماء الـمسلمين. وإن حكام الـمسلمين والزعماء العاقلين، في هذا الزمان لما عرفوا مضار القوانين، وكونها تبعدهم عن الدين وتوقعهم في الفتن والاضطراب، وفي الفوضى والشقاق وفساد الأخلاق، وكونها فرقت شملهم وفلت حدهم وأفسدت مجتمعهم، لهذا أخذوا يتداعون إلى الرجوع إلى أخلاق دينهم، وتحكيم شريعة الإسلام فيما بينهم، يتداعون بهذه عند مناسبة اجتماعهم، وتبادل آرائهم في علاج عللهم، فيما يصلح مجتمعهم، وسيكون لهذا التداعي تجاوب ولو بعد حين، ﴿فَإِن يَكۡفُرۡ بِهَا هَٰٓؤُلَآءِ فَقَدۡ وَكَّلۡنَا بِهَا قَوۡمٗا لَّيۡسُواْ بِهَا بِكَٰفِرِينَ﴾ [الأنعام: 89]. ولن أنسى في هذا الـمقام، مقالة ذلك الإمام - أي مالك بن أنس - عليه الرحمة والرضوان حيث قال: والله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فهذه نصيحتي لكم، والله خليفتي عليكم ﴿فَسَتَذۡكُرُونَ مَآ أَقُولُ لَكُمۡۚ وَأُفَوِّضُ أَمۡرِيٓ إِلَى ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرُۢ بِٱلۡعِبَادِ ٤٤﴾ [غافر: 44]. فأفيقوا من رقدتكم، وتوبوا من زللكم، وتمسكوا بدينكم، ﴿وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ﴾ [الأنفال: 1].