إن صاحب النقض (يعني ابن حمدان) قد سار في نقضه على سنة سيئة من أمره، وذلك بأن يأخذ من الأقوال الضعيفة والـموضوعة ما يوافق مذاقه ويجعلها قضايا مسلمة وأصولاً معتمدة غير قابلة للمناقشة، ويلتمس الدلائل الضعيفة لإثباتها وإبطال ما خالفها ولو بالكذب والاحتيال والتأويل والاحتمال. من ذلك قوله: إن تحويل الـمقام من لصق الكعبة إلى موضعه الآن هو من فعل رسول الله ﷺ وإن استدامة بقائه في موضعه الحالي هو من الشرع اللازم والحكم التوقيفي، وإن مقام رسول الله ﷺ في نفس الـمقام هو الـمأمور بأن يتخذ منه مصلى دون غيره، وإن هذا التعيين يقتضي أن الـمصلى لا ينتقل عنه إلى غيره بنقل الـمقام عن مكانه، ولا يقوم غيره من الـمواضع مقامه، ثم يدعي صحة هذا القول ورجحانه بنسبته بصريح الكذب إلى ابن جرير وغيره وهو بريء منه. تراه مُعدًّا للخلاف كأنه بِرَدٍّ على أهل الصواب موكل