يعد القول بجواز الأضحية عن الـميت فهما خاطئا ليس له مستند من الصحة لا من الكتاب ولا من السنة ولا من عمل الصحابة ولا السلف الصالح، إذ لو كان لها أصل في الشرع لكان السلف الطيب أحق بالسبق إليه لمسارعتهم إلى فعل الخير وحرصهم على إيصال ثوابه إلى الغير من موتاهم، ولمّا كان القول بهذا قد يكون مستغربًا عند كثير من الناس، بحيث يخشى أن تنفر منه نفوسهم ولم تطمئن إليه قلوبهم لعدم اعتيادهم لسماعه، فضلاً عن العمل به، وإنما ألفوا خلافه، أحببت توطيد ثباته بما يكون كالـمؤنس له من أقوال فقهاء الأئمة الأربعة، احترازًا مما قد يسبق إليه الوهم ويسوء فيه الفهم من دعوى الشذوذ به أو عدم سبق العمل بموجبه مما يتوهم أنه خلاف الصواب، كما سيأتي قريبًا إن شاء الله.