ليس الحكم مخصوصًا بهما (يعني الذهب والفضة) ولا مقصورًا عليهما دون ما يقوم مقامهما ويعمل عملهما في القيمة والثمنية. وقد ثبت في الطعام مثل ذلك من المنع عن بيع أحد النوعين بالآخر نسيئة أو متفاضلاً؛ لما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ استعمل رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله ﷺ: «أكلُّ تمر خيبر هكذا؟» فقال: لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ صاعًا من هذا بالصاعين والثلاثة. فقال رسول الله: «لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا» وقال في الميزان مثل ذلك، فهذا نوع ربا الفضل بالطعام، فإن القواعد الشرعية تعطي النظير حكم نظيره وتسوي بينهما في الحكم، وتمنع التفريق بينهما لكون الاعتبار في أحكام الشرع هو بعموم لفظها لا بخصوص سببها.