اعلم أن مبتوتة الطلاق عند الفقهاء تطلق على من وقع عليها الطلاق بالثلاث بلفظ واحد أو بألفاظ متعددة في طهر واحد، فالكلام في سكناها وفي النفقة عليها وجوبًا ومنعًا يتمشى على صفة الطلاق الذي ذكرناه. فالذين يحكمون بلزوم هذا الطلاق وسقوط ما يترتب عليه من النفقة والسكنى يعتمدون في حكمهم على الحديث الذي رواه مسلم ورواه أحمد عن فاطمة بنت قيس عن النبي ﷺ في المطلقة ثلاثًا قال: «ليس لها سكنى ولا نفقة». ويسمونها المبتوتة ويحكمون بالثلاث بأنها بينونة كبرى، ويحرمونها على زوجها حتى تنكح زوجًا غيره.