إننا عندما نتكلم على الطلاق في رسالتنا هذه، فإنما نتمشى فيها على الطلاق السني لا البدعي، إذ البدعي زيادة في الدين، ومن شريعة البشر لا من تشريع رب العالمين، فهو يدخل في عموم قوله تعالى: ﴿أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمۡ يَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُۚ﴾ [الشورى: 21]. ونحن مكلّفون من قبل الله بأن نتلقى أحكامه بالقبول والتنفيذ، فنرد الطلاق البدعي إلى الطلاق السُّني، فإن قضاء الله أحق وحكمه ألزم، وهو رحمة من الله لعباده مع كراهيته له، لكن فيه الفرج والمخرج من كل ما يقع الناس فيه من الحرج. أراد الله تيسيرًا وأنتم من التعسير عندكم ضروب