فهذه شهادات أئمة الحديث الذين يتلقى عنهم الذهبي ومن في طبقته علم الحديث وأخبار الـمحدثين الـمجروحين منهم والـمعدلين، وقد اتفقت كلمتهم على عدم الاحتجاج بحديث حنش، والقاعدة عند الـمحدثين أن بينة الجرح مقدمة على بيّنة التعديل، لأن معها مزيد علم قد يخفى على الـمعدلين وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من رواية شريك، والغريب إذا كان راويه مجروحًا فهو متروك لاجتماع أسباب الضعف فيه وهي غرابته وجرح راويه.