كل الأضاحي وقعت عن رسول الله بطريق الأصالة وإنما أشرك أمته معه في ثواب إحدى الأضحيتين، كما أشرك آله في ثواب الثانية، وهي قضية فعل تتمشى على قاعدة الخصوصية بالدلائل القطعية، فلا يقاس عليها غيرها، لأن النبي ﷺ بمثابة الأب الشفيق على أمته ﴿عَزِيزٌ عَلَيۡهِ مَا عَنِتُّمۡ حَرِيصٌ عَلَيۡكُم بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ رَءُوفٞ رَّحِيمٞ﴾ [التوبة: 128]. وقد أثبت الله له الولاية التامة على أمته أخص من ولاية كل إنسان على نفسه وأهل بيته، فقال: ﴿ٱلنَّبِيُّ أَوۡلَىٰ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ مِنۡ أَنفُسِهِمۡ﴾ [الأحزاب: 6]. وفي الحديث: أن النبي ﷺ قال: «أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ» ، فمن ولايته على أمته أضحيته عنهم كما ضحى عن أهل بيته، إذ هما في الحكم سواء، ومثل هذه الولاية لا تنطبق على غيره، ولو كان فعلها للتشريع والأسوة لاستحب لكل أحد أن يضحي لأمة محمد، كما فعل رسول الله، ولم يقل بذلك أحد، وهذا هو حقيقة ما فهـمه الصحابة في هذه الأضحية، حيث لم يثبت عن أحد منهم أنه ضحى عن رسول الله ولا عن أمة محمد.