وكل الأحاديث التي استدلوا بها (أي استدل بها الفقهاء) على جواز الطلاق بالثلاث كلها تدور بين صحيح ليس بصريح وبين صريح ليس بصحيح، كاستدلالهم بطلاق الملاعن عويمر العجلاني، وقد وقعت الفرقة الأبدية بمجرد اللعان فوافق طلاقه لغوًا. ومثله استدلالهم بطلاق أبي ركانة البتة. وقد حقق أئمة الحديث كالإمام أحمد والبخاري وأبي عبيد بأن حديث البتة ليس بشيء ورواته مجاهيل فسقط الاستدلال به. وكحديث فاطمة بنت قيس فإن زوجها أبا حفص طلقها ثلاثًا تدريجيًّا مفرقة، حتى أرسل لها وهو باليمن آخر ثلاث تطليقات، وقد قضت عدتها في بيته واستوفى مطلقها غاية ما سُنَّ له، فلم يجعل لها رسول الله نفقة ولا سكنى. وهذا واضح جلي لا مجال للشك فيه، فليس من باب المبتوتة وإنما هو من باب الطلاق الشرعي، ولم يثبت عن النبي ﷺ أنه أجاز الطلاق بالثلاث.