وقلة الزواج تفضي إلى كثرة الزنا والفساد، فنحن نشك في رجوع عمر عن رأيه في تخفيفه، كما نشك في تصريحه بخطئه وتصويب رأي المرأة في معارضته، لورود الأحاديث الصحيحة في الصحاح والسنن والمسانيد، مما يدل على نهيه عن المغالاة بشدة بدون ذكر رجوعه عن رأيه، كما حقق ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري في باب الصداق. ومن المعلوم أن معارضة المرأة لعمر قد اشتهرت وانتشرت وعم العلم بها جميع مشارق الأرض ومغاربها، فلا تجد عالمًا ولا عاميًّا إلا ويحفظها، فكانت من الضعيف المشهور، وقد استدل بها بعض العلماء على جواز التوسع في المهور أخذًا من مفهوم الآية، ولا دليل فيها على ذلك.