(ويجب) العدل بين الأهل، ولم يبح الله التعدد في الزوجات إلا بشرط التزام العدل. يقول الله تعالى: ﴿فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً﴾ [النساء: 3]. ويقول: ﴿وَلَن تَسۡتَطِيعُوٓاْ أَن تَعۡدِلُواْ بَيۡنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوۡ حَرَصۡتُمۡۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلۡمَيۡلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلۡمُعَلَّقَةِ﴾ [النساء: 129]. فأخبر الله أن العدل بين الزوجات في الـمحبة وتوابعها متعذر؛ لأنه من غير الـمستطاع. وكان النبي ﷺ يقسم لنسائه ويعدل ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» . يعني القلب ودواعيه. ولهذا نهى الله الـمؤمنين أن يميلوا كل الـميل إلى إحدى الزوجات ويذروا الأخرى كالـمعلقة، لا هي ذات زوج ولا مطلقة، كما يوجد كثير في أخلاق الذوّاقين.