وصدر الأمر الـملكي بإشخاصنا (يعني الشيخ ابن محمود نفسه والشيخ عبد العزيز بن ناصر) قضاة في الآفاق، فأرسل كل واحد منا إلى بلد، وأرسلني في صحبة فضيلة حاكم قطر: الشيخ عبد الله بن قاسم آل ثاني - رحمه الله- بتاريخ 15 ذي الحجة عام 1359هـ، فهذا مبدأ معرفتي بهذا الشيخ، إذ إنه زميلي في الطلب ورفيقي في السفر وصاحبي في الـمسكن، فنحن نعده من الفقهاء الأجلاء، غير أنه من القوم الذين يرون التقيد بالـمذهب في الصغيرة والكبيرة، وألاَّ يخرج عنه قيد شعيرة، فلأجله ضاق ذرعه بمخالفتي لرأيه وعدها عليَّ جريمة كبيرة، حتى نشر لأجلها هذا الـمنشور، كأنني أتيت ببدع من القول وزور، ولم يشعر بأن ما قلته يعد من صغار مسائل الفروع التي لا إنكار في مثلها عند أهل الأصول.