على القاضي الحكم بالعدل، والاجتهاد في إيصال الحق إلى مستحقه، والصبر على أذى الناس فيه، وفتح الأبواب وتسهيل الجناب وإزالة الحجاب والتبكير للجلوس للناس، واحتساب راحتهم بقطع النزاع عنهم؛ لأن ذلك من لوازم الحكم بالعدل. وقد ذكر العلماء أن الذين يتوسطون بالإصلاح بين الـمتنازعين، والقسم بين الـمتشاركين بأنهم بمثابة القضاة، بحيث إنه يجب عليهم العدل والـمساواة في حكمهم وقسمهم، لا سيما إذا كان في الورثة أيتام صغار، أو نساء ضعاف، فإنه يجب العطف عليهم واللطف بهم وإنصافهم في قسمهم، فالتوسط بالإصلاح والعدل ببن الـمتعادين، وإزالة الإحن والشحناء بين الأقارب الـمتباغضين هو من سنة الدين، يقول الله تعالى: ﴿لَّا خَيۡرَ فِي كَثِيرٖ مِّن نَّجۡوَاهُمۡ إِلَّا مَنۡ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوۡ مَعۡرُوفٍ أَوۡ إِصۡلَٰحِۢ بَيۡنَ ٱلنَّاسِۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ ٱبۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوۡفَ نُؤۡتِيهِ أَجۡرًا عَظِيمٗا ١١٤﴾ [النساء: 114].