إن كثرة استمرار هذه الكلمة (الرضا شريعة المتعاقدين) على أسماع الناس وأبصارهم ورَوجان كتب القوانين من بينهم، قد أثّرت فيهم شيئًا من التهاون في منكرات الجرائم ككبيرة الزنا، فقد كان في صدر الإسلام يُرجم الزاني المُحصَن متى ثبت الزنا عليه باعترافه أو بالبينة ولا تأخذهم فيه لومة لائم، ومن يُهنِ الله فما له من مكرم وقال: ﴿وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٢﴾ [النور: 2]. وخطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله بعث نبيه بالكتاب وكان فيما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها فرجم رسول الله الزاني المحصن ورجمنا معه، وإني أخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله. فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن إذا كانت البينة أو الحَبَل أو الاعتراف. رواه البخاري.