إننا في كتابتنا لهذه الرسالة (أي "الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي") نعتمد فيها وفي العمل بموجبها على الكتاب والسنة، اللذين يجب اللجوء إليهما عند التنازع، فهما الحَكم القسط، يقطعان عن الناس النزاع، ويعيدان خلافهم إلى مواقع الإجماع. ولن نستغني عن سَوق أقوال الراسخين في العلم والمعرفة، كشيخ الإسلام ابن تيمية، والعلامة ابن القيم، والطحاوي، وابن عبد الهادي، والصنعاني، ونحوهم ممن لهم رسوخ في العلم والمعرفة، والتوسع في النصوص والأصول، والمعقول والمنقول، فنسوق أقوالهم استئناسًا لها وبها، حذرًا من دعوى الشذوذ بما قلنا؛ فقد سمعت من ألسنة بعض الناس قولهم: إن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأمثالهم أنهم مجتهدون يخطئون ويصيبون، فلا يكون قولهم حجة على غيرهم، ونقول: نعم. إنهم بشر من البشر ليسوا بمعصومين، وليسوا بأرباب ولا أنبياء ولا ملائكة، لكنهم مجتهدون، لهم أجر على خطئهم وأجران على إصابتهم.