فإنني رأيت كلامًا نشرته جريدة الرياض في عددها الـمؤرخ في اليوم السابع من شهر ذي الحجة عام 1390هـ، من فضيلة الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن رشيد، رئيس هيئة التمييز بالرياض حاصله: الإنحاء بالـملام وتوجيه الـمذام على كتابنا: الدلائل العقلية والنقلية في تفضيل الصدقة عن الـميت على الضحية، بعبارات كلها تقتضي الجنف والجفا، وتنافي الإنصاف والحفا، قد جعل فيها الجد عبثًا والتبر خبثًا والصحيح ضعيفًا، وأخبر أن الأمر على عكس ما في الكتاب، وأن الأضحية عن الـميت هي من الأمر الـمشروع بنص السنة والكتاب وبدون شك ولا ارتياب، وأن ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، وصرح بأن عملي خاطئ لا ينبغي السكوت عليه ولا إقراره إلى آخر ما ذكره. وكم من مُليم لم يصب بملامة ومُتَّبع بالذنب ليس له ذنب وقد كنت أحسب لهذه النفرة الحساب، فطرقت لسدها كل باب وجمعت من النصوص الجلية والبراهين القطعية ما يزيح الشك عن الكتاب، ولن أهمل أو أنسى ما عسى أن يكون حجة عليّ في هذا الباب، بل كتبت كل ما وجدت من حجج الـمانع والـمقتضي والـموجب والسالب ورجحت ما يقتضيه الترجيح، بدليل السنة والكتاب، وبينت من الدلائل في مقدمته ما يكون مؤذنًا بصحته، ولم ألقه ساذجًا من دليل الحكم وعلته، لأنني أخذت فيما قلت بالأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها والتعويل عليها، وكونه لا حول ولا قوة لي إلا بها.