أما قصد الحكومة في بيع ما تستورده من الأطعمة بأقل مما يبيع به التجار، أو بأقل مما اشتري به في بلده، فهذا أيضًا ضار بالتجار، إذ فيه نوع تحد للتجار، بأن يبيعوا سلعهم بأقل من ثمنها عليهم، أو بأقل من ثمن المثل، وهذا فيه ضرر بليغ عليهم، إذ الحكومة لا يضرها الإسقاط من الثمن، بخلاف التاجر، فإنه يضره ذلك، أو تكسد سلعته عنده. ثم إن الحكومة بتوليها لجلب هذه الأطعمة وغيرها، ثم توزيعها في المحلات المستأجرة، ونصب وكلاء ومن تحتهم وكلاء على بيعها وقبض ثمنها، تضيع هذا المال، وتتلاعب به أيدي الضياع، لكون مال الحكومة غير محترم عند الناس، ولا يتولى حفظه وليّ مصلح، فهو يُذهب جفاءَ هذا لكم، وهذا أُهديَ إليّ.