إنه قد يوجد في القاضي الشرعي شيء من النقص أو التقصير، إما في العلم أو الحلم أو الجنف في الحكم لكونه بشرًا يعتريه من النقص ما يعتري سائر البشر.. إذ ليس من شرطه الكمال وأي الناس المهذب. فمن الحزم وفعل أولي العزم استبدال من هو أصلح منه به لكون التبديل قد يقتضي التعديل. أما إبدال شريعة القوانين بشريعة الدين، فإنه يعد من الضلال المبين، ﴿أَفَحُكۡمَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ يَبۡغُونَۚ وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكۡمٗا لِّقَوۡمٖ يُوقِنُونَ ٥٠﴾ [المائدة: 50]. وقد سميت الأحكام بالشرائع واحدها شريعة لقول الله سبحانه: ﴿ثُمَّ جَعَلۡنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٖ مِّنَ ٱلۡأَمۡرِ فَٱتَّبِعۡهَا وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَ ١٨﴾ [الجاثية: 18].