يجب أن يراعي (الموصي) العدل، ويجتنب الحيف في وصيته، فلا يفضل بعض ورثته على بعض، لا في العطية، ويكل أمرهم إلى ربهم ﴿إِن يَكُنۡ غَنِيًّا أَوۡ فَقِيرٗا فَٱللَّهُ أَوۡلَىٰ بِهِمَا﴾ [النساء: 135]. فالـمبرور بالطريق الجنف مضرور. كما أن الـمحروم من حقه مرحوم، أي تسبق له الرحمة من الله، ثم إنه قد شاع بين الناس من عوائدهم الوصية بالثلث، كأنه من الأمر الواجب على كل أحد، سواء كان غنيًّا أو فقيرًا، وهذا خطأ. فإن الوصية بالثلث ليست مستحبة لكل أحد. فالـمقل من الـمال الذي ليس عنده مال كثير، وقد يكون له عيال صغار كثيرون فإن ترك الوصية في حقه أفضل من الوصية بالثلث؛ لأن ما يخلفه من الـمال لعياله وورثته فإنه بمثابة الصدقة منه عليهم، كما في الصحيح أن النبي ﷺ قال: «إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير وأحب إلى الله من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، إلا آجرك الله عليها، حتى ما تجعل في في امرأتك». ولأن الوصية بالثلث، يحرج عياله ببيع بيتهم الذي يسكنون فيه في حياتهم لأن بيعه من لوازم تصفية الثلث، فترك الوصية للمقل من الـمال خير من الوصية. ومثله الوصية بالأضحية؛ فإن الأضحية إنما شرعت في حق الحي شكرًا لبلوغ عيد الإسلام، أما الـميت فلا أضحية له. فمن أراد أن يضحي عن والديه الـميتين فإن الصدقة أفضل في حقهما.